وزير العمل: لن نسمح بعمالة أجنبية على أرض مصر دون ترخيص

افتتح وزير العمل محمد جبران، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة، بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات، وخلال الفعاليات سلم الوزير والمحافظ 40 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار خطة دمجهم في سوق العمل.

شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد 'القانون'، فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، والتدريب والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم العمالة الأجنبية، وأنماط العمل الجديدة، والمحاكم العمالية، وغيرها.

وأعلن الوزير استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأعلن عن تنسيق مع المحافظة لإنشاء أماكن لائقة في محافظة الجيزة، ليجلس تحتها عمال التراحيل،لتحميهم من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة.

وفي افتتاح 'الندوة'، أكد الوزير جبران أن 'الوزارة' كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة، وقال: إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن.

وأشار إلى الاستعدادات الجارية للإنتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة، موضحا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقا.

كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة، وأكد الوزير: لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص، موضحا أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي،بعد موافقة مجلس النواب عليه،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.