وزيرة الخارجية البريطانية: يجب محاسبة مرتكبي الجرائم في السودان دون استثناء

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في تصريح بارز نقلته وسائل الإعلام البريطانية خلال الساعات الماضية، أن الجرائم الشنيعة المرتكبة في السودان منذ اندلاع النزاع يجب ألا تمر دون مساءلة، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسئولين عنها «أيًا كان جانب النزاع الذي ينتمون إليه». 

ويأتي هذا الموقف ضمن تصاعد الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلّفها القتال المستمر بين طرفي الصراع، والذي دخل مرحلة أكثر تعقيداً مع توسّع رقعة الانتهاكات واستهداف المدنيين في مختلف المناطق.

وأوضحت الوزيرة أن المدنيين والمنشآت الصحية في السودان «ليست أهدافاً مشروعة أبداً»، معتبرة أن ما تتعرض له المستشفيات ومراكز العلاج من قصف واعتداءات يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد بحدوث انهيار كامل للمنظومة الصحية في البلاد. 

وقالت إن تعمد مهاجمة هذه المرافق يُعد جريمة حرب توجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها وضمان حماية العاملين في القطاع الطبي الذين يؤدون دوراً محورياً في إنقاذ حياة آلاف المدنيين العالقين وسط المعارك.

ويعاني السودان منذ أبريل 2023 من صراع دامٍ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين الذين فرّوا إلى الدول المجاورة. 

وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية بلغ مستويات «غير مسبوقة»، مع عجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الأساسية بسبب نقص الإمدادات الطبية وخروج الكثير منها عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو وقوعها في مناطق اشتباك.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها ستواصل الضغط الدبلوماسي عبر القنوات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأطراف الإقليمية المؤثرة، لدفع طرفي النزاع نحو وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية. 

كما دعت إلى دعم الجهود الرامية لتوثيق الانتهاكات، تمهيداً لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مشددة على أن الإفلات من العقاب لن يُسمح به.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب السوداني يستحق العيش بأمن وسلام، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية للمساهمة في وضع حد لمعاناته، والعمل على استعادة الاستقرار وتحقيق انتقال سياسي يضمن وحدة البلاد ويحمي حقوق مواطنيها.