مطالب بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الإعاقة

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أزمة سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ بدأت منذ مايو 2024، مشيرا إلى أن الرد على مخالفات «بيع جوابات» الإعاقة وقع «على الجميع» ليتحقق المبدأ القائل «السيئة تعم» على حساب أشخاص «في منتهى الضعف».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات التي اتخذت لمعاقبة المخالفين طالت الجميع، ليتحمل «المعاق الحقيقي» تبعات وصلت إلى حد هلاك سياراتهم وتراكم غرامات أرضيات تفوق قدرتهم على السداد.

وعلق على إفراج الحكومة عن 8 آلاف سيارة حتى نهاية أكتوبر 2025، قائلا: «مش جريمة عندما يدفع المعاق الحقيقي كل ما بوسعه، والسيارة تقف من 1 مايو 2024 إلى نهاية 2025»، أي لمدة سنة وثمانية أشهر.

وأوضح أن التخزين الطويل في الموانئ أدى إلى هلاك السيارات، قائلا: «الكاوتش والموتور، ودوائر الكهرباء وكل ما في العربية باظ بسبب التخزين».

وأضاف أن تراكم غرامات أرضيات، تجعل المعاق عاجزا عن استلام سيارته، قائلا: «منذ سنة وأنا أقول عيدوا النظر في الناس دي، والله ما تستاهل اللي حصل، وفي النهاية لو حصل على الإعفاء، وجاء ليستلم سيارته فلن يستطيع دفع غرامة الأرضيات، وحتى من استدان لدفع الأرضيات يحتاج إلى إعادة نظر، لازم الأرضيات التي دفعها تعود إليه».

وشدد أن الملف «يحتاج إلى إعادة نظر»، لافتا إلى استيراد أغلب الحالات سيارة متواضعة لا يتجاوز ثمنها 1500 دولار، لخدمة ابنه المريض أو لتسهيل حركته.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على اللائحة الإجرائية ستجعل السيارات المستورة «غير مناسبة للأجواء المصرية» كونها بمحركات «ضعيفة جدًا» 1200 سي سي، كما أن شرط أن تكون السيارة أقدم بثلاث سنوات من سنة الموديل سيجعلها «غالية عليه» في ظل ظروفه الاجتماعية.