محيي الدين: ضرورة توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشروعات التنمية ، لافتا إلى الحاجة لتعظيم الاستثمارات الخضراء في مجال التنمية. 

جاء ذلك في جلسة اليوم عن التمويل في إطار مؤتمر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ' يونيدو' حول دعم الحوار العالمي حول قضايا التصنيع الاخضر .

وذكر الدكتور محيي الدين أن هناك حاجة لتطوير السياسات الصناعية لتوافق معايير المناخ والاستجابة لمقررات منظمة التجارة العالمية والعمل على خفض انبعاثات الكربون .

وأشار إلى ضرورة توفير علاج جذري لمشكلة نقص الاستثمارات في مجال الاقتصاد الاخضر ، مضيفا أن استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف من أجل تسريع التقدم في مجال مشروعات التنمية المتوافقة مع التزامات المناخ .

وبحسب بيان لمنظمة يونيدو ...جمع الحوار العالمي للتصنيع الأخضر (GGID) قادة من الحكومة والصناعة والتمويل والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لرسم مسار مشترك للازدهار من خلال السياسة الصناعية الخضراء - وهو مسار يتماشى مع أهداف المناخ ويحقق فوائد ملموسة ومشتركة على نطاق واسع .

ووفقا للبيان .. فإن التصنيع الأخضر هو محرك مثبت للنمو الاقتصادي الشامل والمرن والمستدام وحجر الزاوية في التحول العادل للطاقة وباعتبارها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التنمية الصناعية، تلعب اليونيدو دورا حاسما في تمكين البلدان من اغتنام هذه الفرصة.

وكان من بين المتحدثين وزراء من أذربيجان وبربادوس وكمبوديا والمغرب والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بتمويل خطة عام 2030 ولجنة الطاقة الأفريقية والجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة.

ناقش المؤتمر قضايا التمويل وكيفية إطلاق العنان لتمويل المناخ على نطاق واسع وضمان عمل رأس المال العام والخاص معًا على أهداف مشتركة لتعزيز سرعة وحجم التمويل.

كما ركز المؤتمر على النهوض بنشر التكنولوجيا النظيفة والابتكار ووضع مبادئ مشتركة لتوجيه الاستثمارات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المحلية الناس - إعادة تهيئة الناس لتتناسب مع الطلب في المستقبل وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب والمجتمعات المحرومة .

وطالب المؤتمر ببناء سلاسل التوريد للطاقة المتجددة لخلق نمو صناعي مستدام ومتجذر محليًا لافتا الى اهمية الإجراءات والأهداف والشراكات ذات الأولوية اللازمة لتسريع التحول الصناعي.