محلل: الكنيست يمرر خطوة ضم استفزازية تتحدى القانون الدولي

مع تصاعد الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، تتجه الأنظار أكثر من أي وقت مضى إلى المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بوصفها الضامن المفترض لاحترام الشرعية الدولية.

وخطورة المرحلة الراهنة لا تكمن فقط في ما يجري على الأرض، بل في الصمت الدولي الذي يهدد بتقويض أسس القانون والعدالة، ويضع مصداقية النظام الدولي على المحك، وتتعاظم الحاجة إلى موقف واضح وفعال يعيد الاعتبار للعدالة ويفرض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي، إن  في الوقت الذي يشهد فيه العالم حراكا دبلوماسيا مكثفا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من الإبادة والمعاناة الإنسانية غير المسبوقة، وتبذل فيه الجهود الدولية لإحياء مسار السلام العادل والشامل.

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن يأتي إقرار الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى لمشروع فرض السيادة على مناطق من الضفة الغربية كخطوة تصعيدية تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وأشار أبو لحية، إلى أن هذا السلوك التشريعي لا يمكن قراءته إلا بوصفه تحديا صريحا للإرادة الدولية وإمعانا في سياسة الضم التي حذر منها المجتمع الدولي مرارا، بما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 242 الذي يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتابع: 'تمرير مثل هذه المشاريع في هذا التوقيت بالذات، وفي ظل حكومة يغلب عليها الطابع اليميني المتطرف، لا يخدم سوى استمرار دورة العنف ونسف أي أفق سياسي حقيقي، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء'. 

وأردف: 'مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والدول الراعية لمسار السلام، تتعاظم اليوم أكثر من أي وقت مضى'. 

واختتم: 'فالصمت أمام خطوات الضم والتوسع الاستيطاني يفرغ القانون الدولي من مضمونه، ويمنح الغطاء لاستمرار الانتهاكات، والمطلوب هو تحرك جاد وفعال لوقف هذا الانحدار، عبر فرض إجراءات ملزمة تضمن احترام القانون الدولي، وحماية ما تبقى من فرص لتحقيق سلام قائم على العدالة وإنهاء الاحتلال'.