لأصحاب المنشآت الصناعية.. حوافز ممنوحة قانونا لدعم وتشجيع المنتج المحلي| شروط الحصول عليها

نتيجة لما يمثله المنتج الوطني من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، كونه عصب الاقتصاد القومي، تبرز أهمية تكاتف الدولة مع المنشآت الصناعية، في توفير بيئة مشجعة للإنتاج، تضمن جودة عالية وسعراً منافساً، بما يضع المنتج الوطني على خريطة الأسواق الإقليمية والدولية.

في هذا الصدد، منح قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، العديد من الحوافز والتسهيلات الضريبية لدعم وتشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناءً على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.

ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.

ولوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة، وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.

ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.

وتقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.

وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.