قبل الإعلان عن الجدول الزمني.. استقالة هؤلاء شرط لدخول مجلس النواب الجديد

حدد قانون مجلس النواب عددًا من الضوابط الخاصة بترشح بعض الفئات لعضوية المجلس، أبرزها تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل التقدم بأوراق الترشح. ويشمل ذلك رجال الشرطة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلى جانب الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

ونصت المادة (11) من القانون تحت عنوان «أحكام خاصة بترشح بعض الفئات» على أنه، مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية إلا بعد تقديم استقالاتهم، وتُعتبر هذه الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

كما اعتبر القانون رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

وحدد القانون شروطًا عامة للترشح لعضوية مجلس النواب، من بينها:

أن يكون المرشح مصري الجنسية ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

ألا تكون قد أُسقطت عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بقرار لفقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية.

أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

ألا يقل عمره عن 25 عامًا يوم فتح باب الترشح.

أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

وفي سياق متصل، أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بالدستور والقانون.

وأوضح بدوي أن مجلس إدارة الهيئة يعكف حاليًا على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن عنه رسميًا في مؤتمر صحفي يتضمن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتفاصيل مواعيد فتح باب الترشح وكافة مراحل العملية حتى إعلان النتائج النهائية.

ودعت الهيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتجنب الشائعات في هذه المرحلة الدقيقة.