خبير: أمن الخليج جزء أساسي من الأمن القومي العربي

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تمثل خطوة حيوية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بإيجاد حلول مستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنسيق الجهود بين القيادتين.

أوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج '90 دقيقة' المذاع على فضائية 'المحور'، أن أمن الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعزز من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين السعودية ومصر.

كما أشار إلى أن المحادثات شملت مواضيع حيوية مثل الطاقة النظيفة والمتجددة، التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة مشروعات سياحية مشتركة.

وبيّن إسماعيل أن السعودية ومصر تفتحان أبوابهما للاستثمار، ما يعزز الأمن الاقتصادي المصري ويوفر فرص عمل مشتركة، ويساهم في تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلدين بشكل عام.

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لمصر، والذي وصل إلى القاهرة اليوم وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوطيدة والقوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال الحفناوي، إن زيارة ولي العهد السعودي لمصر والتي تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأتي بعد الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الرياض منتصف سبتمبر الماضى، فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ وبحث فرص الاستثمار المشترك، كما تأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك، وبحث القضايا الإقليمية، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن العلاقات السعودية المصرية تنطلق من أسس أخوية راسخة وممتدة وعلاقات تعاون ثنائية في مختلف المجالات، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق على مستوى جميع الأصعدة.

وأشار الحفناوي، إلى أن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي، حيث إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية نحو 5767 رخصة، كما يُعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024 قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار.

وأكد أن الزيارات المتبادلة بين البلدين وتوطيد علاقات التعاون الثنائي تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز وتوسيع الاستثمارات المصرية السعودية، واستكشاف فرص استثمارية رقمية، فضلاً أنه تم الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمار المصري السعودى، والجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر .