تمهيداً للطرح.. بورصة مصر تقر القيد المؤقت لأسهم مصر لتأمينات الحياة

القاهرة - مباشر: قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيـــد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 5 مليار جنيه موزعًا على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (ثمانية إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وتقرر إدراجأسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط 'خدمات مالية غير مصرفية' اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، باستخدام رمز السهم ' Ticker Symbol” للشركة 'MLIC.CA' على النحو التالي : (ص1 – ص 8) 500 مليون سهم × 10 جنيه = 5 مليار جنيه.

وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، بحسب بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وعلى أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

والالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (5) لسنة 2025، خاصة نص المادة الرابعة منه ' حدود ونسب التملك لشركات التأمين وإعادة التأمين.