اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٤
أجرت النيابة العامة ببولاق الدكرور تحقيقات موسعة مع المدرس المتهم بالتحـ.ـرش بطالبة في الإعدادية داخل مركز تعليمي.
واستدعت النيابة الطالبة المجني عليها للاستماع لأقوالها، حيث ذكرت في التحقيقات أن المدرس استدعاها بحجة مراجعة دروسها وعندما انفرد بها لامس أجزاء حساسة من جسدها.
وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ومدى ارتكاب المدرس لوقائع أخرى من عدمه.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي 'فیسبوك' یتضمن تضرر طالبة من مدرس لتحرشه بها.
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من تحرش مدرس بفتاة عقب استدراجها داخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
بعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المدرس المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة خلال مواجهته.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، مؤكدة على موقفها الحازم تجاه مثل هذه الجرائم.
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.
وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في واقعة تحرش المدرس بالطالبة.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
