بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. بروتوكول تعاون بين المركزي للإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة

شهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الإثنين، مراسم إطلاق بروتوكول المسح القومي للهجرة الدولية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.

يهدف المسح القومي للهجرة الدولية إلى تعزيز فهم أنماط الهجرة وتأثيرها على مختلف طبقات المجتمع المصري، وتغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة الدولية في مصر من خلال جمع بيانات موثوق بها، ودراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة، أسبابها، محدداتها، والنتائج المترتبة على الهجرة الدولية في مصر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير الإحصاء لتحسين قاعدة المعلومات الخاصة ببيانات الهجرة الدولية.

كما يوفر المسح رؤى شاملة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين وأهم التحديات التي تواجههم، ومن الجدير بالذكر أن المسح سوف تـُعلن نتائجه في النصف الثاني من عام 2025.

وصرح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأنه إدراكًا من الدولة المصرية للدور الرئيسي الذي تلعبه الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة المصرية تعمل على جمع بيانات الهجرة وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وتدعم المنظمة الدولية للهجرة هذه الجهود بالخبرة الفنية وتدعو أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين والدوليين لإعطاء الأولوية لجمع بيانات الهجرة وتحليلها.

يأتي هذا المسح استكمالاً إلى النسخة الأولى من المسح والتي أجرتها الدولة المصرية كأول محاولة لسد فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنقل، والذي تم تنفيذه من خلال برنامج بحثي متعدد المكونات شمل جمع بيانات فريدة، وموثوقة قابلة للمقارنات الدولية.

ومن جانبه، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر كارلوس أوليفر كروز أنه في الوقت الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، يتحرك سكان العالم باستمرار، وأن البيانات ضرورية لاكتساب فهم عميق وإدارة هذه التحركات بشكل فعال بطريقة منظمة وإنسانية.

كما أكد أن المشروع سيدرس الاتجاهات والأسباب والمحددات والديناميكيات والعواقب الأخيرة للهجرة الدولية من وإلى مصر، والارتباطات المتبادلة بين الهجرة والتنمية.

وسيتم تنفيذ مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر، في نسخته الثانية، بمنهجية 'يوروستات' وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من خلال جهد تشاركي بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق الوثيق مع خبراء الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من خبرة مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك المنظمات الدولية التي تشارك بالفعل في جمع وتحليل بيانات الهجرة للحصول على نظرة شاملة على أنماط الهجرة وإنتاج بيانات موثوقة، كما يعزز نتائج هذا المسح من صياغة السياسات والبرامج التي تدعم مجتمعات المهاجرين وتعزيز التنمية المستدامة.

وبدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية كريستيان بيرجر أن مصر لعبت منذ فترة طويلة دورًا مهمًا في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، باتباع سياسة خارج المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وأقر سفير الاتحاد الأوروبي بالعبء المرتبط بهذا النهج، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة المهاجرين واللاجئين، حيث يلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.