المسنون في مصر... تراجيديا السقوط من الحسبان

البيروقراطية لا تعترف بهم والتقنية تعاديهم وشجونهم تشمل التقاعد الإجباري وضعف الخدمات وحتى الشارع لا يرحم ضعفهم

تتوارى كثيراً سيرة المسنين في مصر، في ما يتعلق بالتسهيلات والإجراءات والقوانين وحتى القضايا التي تخصهم. الأمر ليس تهميشاً بقدر ما أن هناك فئة أكثر عدداً ونشاطاً وجلبة واشتباكاً مع الحياة تحصل على كل الضوء والاهتمام لتسهيل العقبات أمامها، لهذا فأصوات كبار السن ربما تتعثر في الوصول أو لا تجد صدى، ولهذا جاء الموقف الأخير الذي حدث مع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ليكون سبباً في تسليط الضوء على هذا الملف.

وكان الممثل القدير فوجئ بقيام هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بوقف حصوله على راتبه التقاعدي (المعاش) لأنه توفي، على رغم أنه يعيش وسط عائلته بعدما فضل اعتزال العمل الفني مع تجاوزه الـ90 من عمره فاعتبره 'السيستم' ميتاً.

الأزمة حُلت خلال ساعات قليلة نظراً إلى شهرة وقيمة أبو زهرة، لكنها فجرت كثيراً من المواقف المشابهة التي يواجهها المسنون، بخاصة في قطاعات التأمين الاجتماعي والصحة والرعاية بأنواعها، إذ ترأف البيروقراطية الحكومية بالمرة بمن تجاوزوا الـ65 سنة، وهو العمر الذي يُعرف المسن على أساسه وفقاً للقوانين المعمول بها، بينما متوسط عمر المواطن المصري 72 سنة.

بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك ما يقارب 9 ملايين مسن في مصر، تخدمهم 173 دار رعاية مخصصة لخدمة كبار السن وتتوزع في 22 محافظة، وفقاً لتصريحات وزارة التضامن الاجتماعي، في حين يبدو حضور هذه الفئة إعلامياً وحتى في خطاب الأجهزة التنفيذية الرسمية خافتاً ومحدود الأثر.

قانون براق وثغرات

قبل نحو عام صُدق على قانون جديد يحمل رقم 19 لسنة 2024 خاص برعاية حقوق المسنين، بعد محادثات مطولة في مجلس النواب، إذ جرى الحرص على أن يتضمن بنوداً في الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الترفيهية كنوع من رد الجميل لهذا الجيل بعد الأعوام الطويلة التي أمضاها في خدمة الوطن، وكذلك لتتوافق بنود القانون مع الحقوق الواردة في الاتفاقات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وبينها 'تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات من دون مزاحمة مع غيرهم'، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإعلام، إذ تضمن القانون إيجابيات كثيرة جميعها يبدو براقاً، لكنه أيضاً فضفاض.

لكن أكثر ما أزعج المنتقدين حينها هو ما قيل عن 'المسن الأولى بالرعاية'، والمقصود به 'كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للحياة'، وهي عبارة جددت النائبة البرلمانية ضحى عاصي تحفظها الشديد عليها، واعتبرتها بالفعل مسماراً قد يقضي على كل الجهود والبنود الإيجابية، متسائلة عن مواصفات هذا المسن، ومن يحددها، ولافتة إلى أن هذا التوصيف مدخل واسع للتمييز في الخدمات والتسهيلات، وقد يكون عقبة ومصدراً دائماً للمعاناة، إذ يفتح المجال أمام التلاعب بقصد أو من دون قصد.

وتابعت عاصي، أن 'القانون يحمل كثيراً من الإيجابيات، مع ذلك هناك ثغرات كان يمكن تلافيها، لأنه ربط الرعاية وبعض الخدمات بمن هم (أولى) وترك الباب مفتوحاً للتأويلات'.

ثم تطرقت عاصي إلى الأزمة التي باتت منتشرة أخيراً وتتعلق بالوقف المفاجئ لرواتب بعض الأشخاص الذين يحصلون على معاش شهري، واعتبارهم موتى، أو وقف أسمائهم، أو الانتظار للتأكد من أنهم بكامل قواهم العقلية ولا أحد يستغلهم ويستولي على مستحقاتهم، معتبرة أن الأمر قد يندرج تحت قائمة الأخطاء التي تأتي بسبب الانتقال إلى النظام المميكن في بعض المواقف.

وأوضحت أن فكرة إصرار المؤسسات على التأكد بين فترة وأخرى من أن المسن يتولى شؤونه المالية ولا يتعرض للسرقة، أمر معمول به حتى في أنظمة التأمينات والحماية الاجتماعية لدول كبرى، لكنها تحدث بطريقة سليمة وأكثر مرونة وتكون سابقة لأي قرار، وليس بعد اتخاذ قرار الوقف أولاً، ثم بعد ذلك انتظار شكوى الحالة أو ذويها ومن ثم البدء بالإجراءات التي قد تكون معقدة، مشددة على أن الشائع عالمياً أن يُكتفى بإجراء مكالمة فيديو بين فترة وأخرى بكبار السن كي يجنبوهم أي وقف مفاجئ لرواتب تقاعدهم، مما قد يترتب عليه تأخير حصولهم على الدواء أو حتى الغذاء.

بحسب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن هناك نحو 11 مليون مستفيد من رواتب التقاعد في مصر. وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة محظوظاً لأن أزمته شهدت تدخلاً رفيعاً وحُلت على الفور، من دون أن يحدث ما يزعجه، سواء بذهابه بنفسه إلى مقر مكتب التأمينات التابع له، أو حتى أن يحضر ممثل عن المؤسسة إلى منزله ويقتحم خصوصيته في ظل ظروفه الصحية الحالية، بهدف التأكد من كونه لا يزال حياً، إضافة إلى أن شكوى عائلته لم تكن بسبب الشق المادي من الأساس، وإنما من التصرف الغريب القاسي المبني على معلومة غير صحيحة، إذ قال نجله أحمد في تدوينة له 'إذا كانت هذه هي طريقة التعامل مع فنان معروف مثله، فما بالكم بمواطن عادي كل ما فعله أنه قرر قضاء أيامه الأخيرة في هدوء ومن دون ضجيج حوله'.

خطأ تقني وأزمة إنسانية

وكان رئيس هيئة التأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، قال في تصريحات تلفزيونية إن هذه الأزمة بالفعل طاولت أكثر من 320 حالة أخيراً ممن تجاوزوا الـ90 سنة، وذلك بعد الاعتماد على النظام الرقمي الجديد، إذ سقطت أرقامهم القومية من القوائم، ووصف الأمر بالخطأ التقني. لكن في المقابل، ووفقاً لعدد من ذوي المتضررين تحدثنا معهم، فإن هذا الموقف متكرر منذ فترة طويلة، ولكنه أصبح أكثر تكراراً في الأشهر الأخيرة، وإن تفاوتت مستويات المعاناة الإنسانية، لأن بعض مكاتب التأمين تتعنت وأخرى تكون أكثر يُسراً.

قال أحدهم إن والده صاحب الـ93 سنة فوجئ بوقف معاشه الشهري من دون إخطار سابق منذ نحو شهرين، إذ يصر الموظفون أن يأتي الوالد بنفسه إلى المكتب ليتأكدوا أنه على قيد الحياة، ورفضوا تماماً أن يذهب أحدهم إلى المنزل لإتمام المهمة، مضيفاً 'والدي يحتاج إلى سيارة مجهزة طبياً للتنقل، لأنه في ظروف صحية صعبة للغاية، وحتى الآن فشلنا في إيجاد حل بسبب تعنت الموظفين المعنيين، وهو بحاجة إلى المبلغ المالي أياً كان بسيطاً نظراً إلى كلف العلاج'.

وذكر آخر أن موظفي هيئة التأمينات يعرفون غالبية العائلات في المنطقة التي يعيش فيها، ومن ثم فهم يزورون المعارف بصورة دورية بين كل فترة وأخرى لإتمام المهمة الموكلة إليهم للتأكد من أن المستحقين أحياء يُرزقون.

وأقرت ثالثة بأنها تعذبت مع حماتها مدة خمسة أعوام، إذ كان موظفو مكتب صرف راتبها التقاعدي يصرون على أن تأتي بها كل فترة وأخرى، ولم يقبلوا حينها أي توكيل قانوني باسم أي من أبنائها ليكون بديلاً من الحضور الشخصي.

آلية التنفيذ هنا، والتمسك بتلابيب البيروقراطية، هي ما تعوق أي تقدم إنساني واجتماعي وقانوني في هذا الملف، بخاصة أن هذه الفئة في أوقات كثيرة لا تكون مستهدفة على أجندة العمل، ولا حتى في خطاب كثير من المرشحين لمجلس النواب.

فمن ضمن أكثر الأمور التي تضايق فئة أخرى من المسنين وتثير شجونهم هي التقاعد الإجباري في غالبية المؤسسات والشركات سواء خاصة أو حكومية، وأن حالات مد سن التقاعد تكون محدودة للغاية، إذ يقول منير عادل وهو موظف مبيعات في واحدة من كبرى شركات البيع بالتجزئة، إنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة، ولديه طاقة كبيرة للعمل، وطلب مراراً أن يستمر في وظيفته أو حتى تقليلها درجة، ولكن المسؤولين بالشركة رفضوا، مضيفاً 'أعرف أن راتبي سيقل بعدما أتقاعد، وهذه أزمة كبيرة بحد ذاتها، لكن ما كان يهمني أن أستمر في العطاء في المكان الذي خدمته لمدة 40 عاماً ما دمت قادراً، كذلك فإنني ذهبت إلى شركات أخرى ولكنهم يرفضون توظيفي على رغم خبرتي الطويلة، وغالباً سأضطر إلى العمل كسائق مع إحدى منصات النقل الإلكتروني مثلما فعل أصدقاء كثر لي، فهذه هي السوق التوظيفية الوحيدة المفتوحة أمامنا كجيل مسن'.

الشارع لا يرفق بهم

شجون المسنين في مصر، المتوقع أن تصل أعدادهم عام 2050 إلى 20 مليوناً، تصل أيضاً إلى قلة أعداد دور الرعاية الخاصة بهم وتفاوت مستوياتها واكتظاظ بعضها وقلة مواردها، وكذلك إلى المرافق العامة غير الصديقة لهم أو غير المؤهلة لاستقبالهم مثل أرصفة الشوارع، وأماكن تقديم الخدمات والمطاعم، إضافة إلى ندرة دورات المياه العمومية التي يكونون بحاجة إليها وهم خارج المنزل، حيث لا تنتشر بصورة تغطي المناطق الجغرافية المختلفة، وقد تكون حال بعض الخدمات أفضل، حين تتاح خدمات كثيرة منزلياً لغير القادرين على الحركة لاستخراج بعض الوثائق كبطاقة الهوية وغيرها، كذلك فإن المواصلات العامة باتت مجهزة منذ أعوام طويلة بمقاعد خاصة بهم، لكن عدم الالتزام يمنع غالبيتهم من الاستفادة بهذه التسهيلات.

لكن الخدمة الأكثر احتياجاً بالنسبة إليهم هي الرعاية الصحية، إذ يبدو أن طب المجتمع أو طب الشيخوخة أو طب المسنين شبه غائب عن أجندة التعاملات، كذلك فإن الوعي به شبه منعدم، نظراً إلى ندرة هذا التخصص في كليات الطب بالبلاد.

أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، سامية عبدالرحمن، تشير إلى أن وزارة الصحة لم تُفعّل حتى الآن هذا التخصص في المستشفيات، ومن ثم فهناك عدم وعي شديد بين المواطنين بهذا التخصص الضروري للغاية للفئة العمرية الأكبر سناً، موضحة أن هناك عدداً قليلاً من كليات الطب في مصر هي التي تُدرس هذا التخصص لتلاميذها، وغالبيتهم بعد التخرج يفضلون السفر للخارج لأن هذا التخصص يعتبر من الأكثر طلباً في الدول الأوروبية بسبب زيادة عدد كبار السن لديهم.

والنقطة الأكثر أهمية ليست في العدد فقط، وفق عبدالرحمن، وإنما أيضاً في التوزيع الجغرافي، فأطباء الشيخوخة أكثرهم يتركز في القاهرة، وآخرون يعدون على أصابع اليد الواحدة في محافظتين أو ثلاث فقط. وفي ما يتعلق بالجامعات الخاصة التي كان يمكن أن تنقذ هذا القطاع، تشير إلى أنهم يكتفون بتدريس هذا التخصص قبل التخرج، لكن لا توجد تعيينات لهم بالمستشفيات الجامعية، بخلاف مستشفى عين شمس على سبيل المثال.

وتشدد عبدالرحمن على أهمية أن يذهب كبار السن لمتخصصي طب المسنين، لأنه لم يعد رفاهية أبداً، بل يسهم في التشخيص السليم والدقيق في وقت أسرع، لافتة إلى أن التقدم في السن لا يرتبط فقط بالتغيرات الفسيولوجية ولا المظهرية، وإنما كل أجهزة الجسم تحدث بها تغييرات طبيعية مع تقادم السن، مما يغير من أعراض الأمراض لدى الكبار، وكذلك تفاعل جسدهم مع الأدوية، وامتصاص الدواء نفسه، بسبب تداخل الأمراض، إضافة إلى نتائج التحاليل التي تكون مختلفة تماماً عن الشخص الناضج العادي، فهو أمر يشبه في ضرورته وأهميته واختلافه مجال طب الأطفال.

وطالبت أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، بتدريب طبيب الأسرة على تخصص طب المسنين لبعض الوقت لسد العجز في هذا المجال، نظراً إلى حاجة عائلات كثيرة له، وطالبت وزارة الصحة بأن تُدخله في تخصصات مستشفياتها ومستشفيات التأمين الصحي على وجه التحديد. معتبرة أن خدمة التأمين الصحي بصورة عامة شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة.

وفي ما يخص المسنين فقد لمست بيديها أن لديهم أولوية الاحتجاز بالمستشفيات عند الحاجة، ببشكل مجاني أو شبه مجاني، ولكن التأمين الصحي لا يزال يشمل الموظفين المؤمن عليهم طبياً من مؤسساتهم فقط، فيما عمال اليومية أو غير الموظفين غير المؤمن عليهم ليس لهم هذا الحق، مطالبة بأن يتاح لأي مواطن أن يؤمن على نفسه صحياً واجتماعياً بشكل خاص، كي يقلل معاناته في الشيخوخة.