العلاج الحر بصحة قنا يناقش تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

عقد الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقنا، اجتماعاً موسعاً مع فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية ومسؤولي العلاج الحر بالإدارات الصحية، لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار توجيهات الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف المتابعة والمرور والتأكد من الإلتزام بالضوابط والإشتراطات المنظمة للعمل.

تناول الإجتماع استعراض التعليمات والكتب الدورية الجديدة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات المديرية ووزارة الصحة والسكان، والتأكد من تعميمها وتنفيذها على مستوى الإدارات والمنشآت، إلى جانب حصر وتحديث بيانات المنشآت الطبية الخاصة، ومراجعة موقف المنشآت المرخصة والمنشآت التي ما زالت تحت الترخيص، ومتابعة المنشآت المخالفة أو غير المرخصة والتراخيص المنتهية.

وناقش همام، خطط التفتيش والمرور على المنشآت الطبية الخاصة ومتابعة تنفيذها بالإدارات الصحية، مع التركيز على المنشآت ذات الخطورة أو التي ترد بشأنها شكاوى متكررة، والتأكيد على توحيد منهجية التفتيش ودقة توثيق الملاحظات والمخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها.

واستعرض مدير العلاج الحر، موقف الشكاوى والبلاغات الواردة بشأن المنشآت الطبية الخاصة والإجراءات المتخذة حيالها، مع التأكيد على سرعة التحقق منها والرد عليها وإغلاقها بعد التأكد من إزالة أسبابها أو إتخاذ الإجراء القانوني حيالها، إلى جانب متابعة جودة وسلامة الخدمات الطبية ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وشدد مدير العلاج الحر ، على أهمية تكثيف المتابعة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة، خاصةً مراكز النساء والتوليد، مع التأكيد على الإلتزام بتطبيق البارتوجرام وتصنيف روبسون لكل حالة ولادة قيصرية، إلى جانب مراكز العناية المركزة والحضانات ومراكز العمليات الجراحية ومراكز الغسيل الكلوي ومراكز الأشعة والمناظير ومراكز الليزر الجراحي أو التجميلي ومراكز علاج الإدمان والتخصصات ذات الإشتراطات الخاصة.

وتم التأكيد على متابعة الأطباء ومقدمي الخدمة بالمنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من وجود التراخيص والتخصصات اللازمة، ومراجعة موقف الأطباء العاملين ومدى إلتزامهم بنطاق الترخيص.

وأكد الدكتور عصام نبيل وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من إلتزامها بالإشتراطات والضوابط المنظمة، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى وفقًا للإجراءات القانونية، وذلك بما يضمن سلامة المرضى وجودة مع العمل علي تكثيف المرور على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بها، والتأكد من توافر إشتراطات مكافحة العدوى والسلامة والطوارئ والتجهيزات اللازمة.