وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة، والتي كان قد صدر لها منشورا وزاريا يمنح دور الحضانة غير المرخصة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها، مع الالتزام بعدد من الضوابط، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام هذه الحضانات لتقنين أوضاعها القانونية والإدارية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة في إطار الجهود لدعم وتنظيم قطاع الطفولة المبكرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن العمل بالتراخيص المؤقتة يأتي فى إطار جهود الوزارة الشاملة لتطوير الحضانات، وتحسين جودة الرعاية والتعليم المقدمة للأطفال من سن يوم وحتى أربع سنوات. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن استمرار عملية الحصر الوطني الشامل الذي تجريه الوزارة لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية، بما يضمن بناء قواعد البيانات ومعالجة التحديات التي تواجه الحضانات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا وقد قاربت العمليات على الانتهاء استعدادًا لإعلان النتائج، والتي ستشكل تأسيسًا لمنظومة وطنية، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن  التراخيص المؤقتة هى آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات نحو استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم، مشددة على أن الوزارة تستهدف إدماج الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، في إطار رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية وسليمة نفسيًا وتربويًا منذ سنوات العمر الأولى.

ويتكامل هذا مع أهداف برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة، ويهدف إلى التوسع في إنشاء الحضانات، ورفع كفاءة العاملين، وتوفير بيئات آمنة ومحفزة للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الحضانات.

هذا وتجدد الوزارة دعوتها لأصحاب الحضانات غير المرخصة إلى التقدم بطلبات الحصول على الترخيص المؤقت من خلال مديريات التضامن الاجتماعي وإدارتها الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية لحين توفيق أوضاعها ، باعتبارها خطوة أولى نحو تقنين الأوضاع ورفع جودة الخدمات.