وزيرة التخطيط: خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري.

ولفتت إلى أن الحكومة تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار؛ من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأضافت أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.

ولفتت إلى أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.

وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة.

ولفتت إلى أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.