مدبولي: نتطلع لتفعيل المجلس التنسيقي المصري السعودي وتعزيز الاستثمارات المشتركة

استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير السعودية لدى مصر، وعدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي.

في مستهل اللقاء، أعرب مدبولي عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الشورى السعودي، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والقيادتين في البلدين الشقيقين، ومؤكدًا أن تلك العلاقات تستند إلى روابط راسخة من الاحترام والتعاون المشترك.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تحقيقه من خطوات مهمة خلال الفترة الماضية على صعيد التعاون الثنائي، خاصة توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، وتشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي، معربًا عن تطلعه لتفعيل هذا المجلس في أقرب فرصة ممكنة، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات.

وثمّن مدبولي زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للاستثمارات السعودية، وتوفير كل التيسيرات التي تُمكنهم من التوسع في السوق المصري، في ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الإقليمي المهم الذي تضطلع به المملكة، ولمواقفها الثابتة في دعم القضايا العربية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بما تشهده مصر من تطور اقتصادي وعمراني ملحوظ، مثمنًا جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، ومؤكدًا حرص المملكة على تعميق التعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وأشار إلى الدور الذي يقوده ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، ودفع مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، بما يعزز من فرص التعاون الإقليمي.

وفي ختام اللقاء، طلب رئيس الوزراء نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بما تشهده المملكة من تقدم ونهضة، ومعربًا عن أمله في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، من خلال تفعيل المجلس التنسيقي المشترك ودعم الاستثمارات المتبادلة.