جولدمان ساكس: سعر الفائدة ستنخفض بقوة والجنيه سينتعش

توقع بنك جولد مان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الى مستويات 13% بنهاية العام الحالي رغم تحفظ توقعات المحللين المصريين.

وقال البنك في تقريره بعد زيارة استثمارية لمصر إن المصرفيين والاقتصاديين المحليين توقعوا بالأجماع أن تنخفض أسعار الفائدة ببطء بحوالي 600 نقطة أساس الى نطاق 20% و21% بحلول نهاية العام.

أضاف أن السياسات الاقتصادية تحسنت حيث يستهدف الفريق الاقتصادي الجديد الاستثمار في قطاع التصدير من خلال تقليل العبء الضريبي وتسهيل العقبات التجارية.

وذكر ان البيئة السياسية المحسنة والاستقرار الاقتصادي الكلي يدعمان المزاج العام لكن توقعات اقتصادية تشير الى ارتفاع سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة

وأشار البنك الى أن سعر الصرف في مصر لا يزال مرشحا للارتفاع مشيرًا الى ان العوامل التي أدت لخروج الاستثمارات من الدين المحلى في الربع الأخير انعكست بشكل كبير، وأنهم لاحظوا تدفقات كبيرة منذ بداية العام، ما أدى لارتفاع الجنيه 1.5%.

وقال انه مع وجود مراكز شرائية للأجانب منخفضة في حدود 10 مليارات دولار وفق تقديراتهم فإن هناك مجال لدخول المزيد من التدفقات في الأشهر المقبلة.

واستبعد أن تؤدى استحقاقات الديون الكبيرة في مارس للتأثير على سعر الصرف خاصة أن معظم الأجانب خرجوا بالفعل في الربع الرابع.

وقال ان الزخم في الإصلاحات الهيكلية ضعيفًا خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق المساواة بين الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكنه يرى أن تركيز الصندوق على ضبط الأوضاع المالية والسياسات النقدية المتشددة قد يكون مشكلة إذا لم تنجح التدابير لتحسين آفاق النمو.

وتوقع أن يتحسن اختلال توازن الطاقة تدريجيًا، لكنه سيظل يمثل تحديًا خارجيًا على المدى المتوسط.

وقال ان الفريق الاقتصادي الجديد، الذي يمثله بشكل رئيسي وزراء المالية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، على أنه قد ادخل شعورًا جديدًا بالإلحاح والتفكير المنسق في عملية صنع السياسات، وهو ما كان مفقودًا سابقًا.

وذكر ان النهج الاقتصادي يركز بشكل أساسي على معالجة ضعف قاعدة الصادرات، وهو نقطة ضعف رئيسية في القصة الاقتصادية الكلية لمصر، من خلال تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

وقال إنه لتقليل العبء الضريبي – هناك جهود منسقة من قبل وزارتي المالية والاستثمار لتقليل العبء المالي والإداري على قطاع الشركات من خلال تبسيط الرسوم والضرائب.

وقال ان هناك بعض الجهود لإلغاء الغالبية العظمى من الرسوم والضرائب، رغم أن العديد ممن تحدثنا معهم، بما في ذلك في القطاع الرسمي اقروا بصعوبة تحقيق ذلك نظرًا للمصالح الاقتصادية الراسخة للجهات الاقتصادية المختلفة.

وذكر إنه على صعيد السياسات التجارية، فهناك دفع لتحسين القدرة التنافسية التجارية لمصر، لا سيما بالنظر الى الفرص المحتملة الناشئة عن اتجاه نقل الإنتاج الى مناطق قريبة في أوروبا وإعادة توجيه سلاسل التوريد، بالإضافة الى ميزة التكلفة الواضحة بعد خفض قيمة العملة.

وقال: يتم التركيز بشكل خاص على تقليل متوسط الوقت الذي تُحتجز فيه البضائع في الموانئ من 14 يومًا الى يومين فقط، مع تمديد ساعات العمل وفتح الموانئ في عطلات نهاية الأسبوع، مما ضاعف بالفعل قدرة المشغلين والجمارك من حيث ساعات العمل.

ولفت الى أن وزارة الاستثمار والتجارة تضع أهدافا طموحة فيما يتعلق بالتصنيف على مؤشرات التنافسية العالمية.

وذكر انه بالنسبة لتوقعات سعر الصرف – هناك تشاؤم واضح على الأرض بشان مسار سعر الصرف، حيث توقع معظم السكان الذين تحدثوا معهم استمرار ضعف الجنيه المصري خلال عام 2025، بما يتماشى مع العقود الآجلة للعملات التي تُسعر حاليًا العملة عند حوالي 59 جنيهًا للدولار خلال 12 شهرًا.

وذكر: رغم الاعتراف بالتقدم المحرز منذ خفض قيمة العملة في مارس في تقليل التضخم، والتأكيد على انخفاض حاد في مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير، فان محادثاتهم كشفت عن مستويات عالية من عدم اليقين والقلق بشأن توقعات التضخم للعام، نظرًا للتعديلات المالية المستمرة والتي تشمل زيادات الأسعار المحددة إداريا وضعف سعر الصرف المحتمل.

كشف البنك: فيما يخص التقدم في بيع الأصول فإن الحكومة ترى أن هناك عددًا من المعوقات حيث عانت العديد من هذه الأصول منذ سنوات من سوء الإدارة وضعف المحاسبة وحفظ السجلات، ولذلك، يستغرق أعدادها للبيع وقتًا.