توجيهات وزارية بدعم المناطق الصناعية في الصعيد واستكمال أعمال الترفيق

​القاهرة - مباشر:أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أهمية دعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد واستكمال أعمال الترفيق وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية تتيح للمستثمرين فرصاً حقيقية للنمو والتوسع.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمحافظة قنا شملت منطقتي قفط وهو الصناعيتين، لمتابعة مشروعات البنية التحتية والوقوف على ما تحقق ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ بهدف التأكد من جاهزية هذه المناطق لاستقبال استثمارات جديدة. رافق الوزير خلال الجولة خالد عبدالحليم محافظ قنا، وناهِد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والتنمية المحلية وممثلي الشركات المنفذة لأعمال الترفيق.

واستهل الوزير جولته بتفقد منطقة قفط الصناعية المقامة على مساحة 406 أفدنة، وتضم 571 قطعة أرض صناعية، تم تخصيص 477 قطعة منها بنسبة إشغال 84%. وتتنوع أنشطة المنطقة بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج، وتمتاز بموقع استراتيجي يربطها بعدد من المحاور الرئيسية مثل طريق قفط – القصير والطريق الصحراوي الشرقي، وقربها من مدينة قفط ومحطة القطار السريع بقوص، إلى جانب قربها من ميناء سفاجا ومطار الأقصر.

وتعتمد المناطق الصناعية بقنا على العمالة الكثيفة في مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إضافة إلى توافر خامات الصناعات المعدنية والمحجرية.

وخلال التفقد تم استعراض الموقف التنفيذي للمنطقة، حيث اكتملت جميع أعمال المرافق الأساسية من مياه وصرف وكهرباء وشبكات حريق وغاز طبيعي بنسبة 100%، وبلغت معدلات تنفيذ الطرق والمنشآت 95%.

وشدد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما وجه بدراسة إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية بالتعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ومستثمري المنطقة لتوفير عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء محطة شحن بضائع داخل محطة القطار السريع بقوص لخدمة المناطق الصناعية.

وحث الوزير المستثمرين على الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التشغيل الصناعي، والاستفادة من الإنتاج الكبير لمحصول الطماطم في المحافظة بإقامة مصانع لمركزات الطماطم واستغلال عرش الطماطم في إنتاج الأعلاف والأسمدة.

وأشار إلى أن الوحدات الصناعية الشاغرة في المجمع الصناعي بقفط ستكون متاحة للمستثمرين خلال الطرح المقبل على منصة مصر الصناعية الرقمية.

واختتم الوزير جولته في قفط بزيارة مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد المقام على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 210 ملايين جنيه، ويُنتج كمر وزوايا وأسلاك وصاج بطاقة 190 ألف طن سنوياً ويوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة.

كما تفقد محطة تنقية المياه بعد الانتهاء من توسعتها بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً لتلبية احتياجات المصانع من المياه المعالجة.

ثم توجه الوزير إلى منطقة هو الصناعية التي تبلغ مساحتها 426 فداناً وتضم صناعات غذائية وهندسية وكيميائية وتعدينية ومعدنية وغزل ونسيج. وتحتوي المنطقة على 550 قطعة أرض صناعية، خُصص منها 375 قطعة بنسبة إشغال 68%.

كما تم عرض موقف أعمال الترفيق، حيث اكتملت أعمال الكهرباء والمياه وشبكات الغاز بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الطرق والإنشاءات 98%.

وتتميز منطقة هو بموقع استراتيجي يرتبط بمحاور مرورية رئيسية مثل طريق هو – الربانية والطريق الغربي وطريق قنا – نجع حمادي، وقربها من مدينة نجع حمادي وقرية بركة، إضافة إلى اتصالها بالموانئ البحرية مثل ميناء سفاجا وميناء القصير. وتضم المنطقة مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة أُنشئ على مساحة 74 فداناً ويضم 420 وحدة صناعية، منها 338 وحدة مخصصة بنسبة 80%؛ ما يجعله شرياناً تنموياً جديداً يوفر وحدات جاهزة للتشغيل لصغار المستثمرين.

كما تفقد الوزير محطة التنقية الجديدة بالمنطقة بطاقة 21 ألف متر مكعب يومياً، وزار مصنع الماسة للبلاستيك المقام على مساحة ألف متر مربع باستثمارات 100 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 2000 طن سنوياً من الرولات والأكياس البلاستيكية بنسبة مكون محلي 99%.

وخلال الجولة، حث الوزير العمال على بذل المزيد من الجهد للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارهم عماد الإنتاج ونقله عبر الأجيال. وأشاد بمعدلات تنفيذ أعمال الترفيق والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكداً أن محافظة قنا باتت جاهزة لاستقبال استثمارات محلية وأجنبية كبرى، مع إمكانية دراسة التوسع في منطقتي هو وقفط لاستيعاب الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.

وفي ختام الزيارة، أكد الوزير أن الدولة مستمرة في استكمال أعمال التطوير في المنطقتين وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في النمو الصناعي بالمحافظة، في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسب الإشغال؛ ما يعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحقيق أهدافه وتعزيز حركة التصنيع نحو آفاق أوسع من النمو والاستدامة.