«التعليم»: لدينا أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.

واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية،مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.

وفي هذا الإطار، قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة لافتا إلى أنها نجحت في علاج مشكلة الكثافة الطلابية، كما قدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة في إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، أوضح الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع في كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وفي نفس السياق أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسى 2024/ 2025 لعدد 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد (100) إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس ، وجارٍ إعداد (20) أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعي- تجارى – فندقي)، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (20) مدرسة صناعية، و(18) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (581) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد 37 مركز تدريب مهني على مستوى 24 محافظة تابعين لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.