مصر.. زعيم حزب اشتراكي يهاجم نظام الانتخابات: النجاح لمن يدفع أكثر

انتقد رئيس الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان ظاهرة 'المال السياسي' في الانتخابات، مؤكدا أن آثارها سلبية على العملية السياسية ولن تساعد في فوز الأكفأ بل من يدفع أكثر.

وأضاف بهاء الدين، في تصريحات لصحيفة 'فيتو' المصرية، الخميس، أن 'الأصل هو تنافس الأكفاء من أجل المجتمع وتحسين أوضاعه وما يواجهه من تحديات'، لكن 'دخول المال السياسي حول الأمر من الكفاءة إلى من يستطيع دفع الأموال والتبرعات'.

وتابع: 'لعل من يدفع 30 أو 40 مليون جنيه يسعى لاستردادها بعد النجاح'.

وذكر أن ظاهرة المال السياسي 'استفحل' بعد ثورة 25 يناير 2011، وتحول الأمر من 'شراء الأصوات وتجميع العناصر الشعبية، إلى التبرع للأحزاب التي كانت السبب في وصوله لكرسي البرلمان'، موضحا أن ما ساعد في هذا الأمر، توسيع الدوائر الانتخابية إلى 4 أقسام والتي تجعل من الصعب على مرشح تغطية دائرته بشكل كامل، وبالتالي يفضل التبرع.

وأشار بهاء الدين إلى 'زيادة عدد الأحزاب الشكلية التي اصطنعت في الفترة ما بعد 25 يناير لخدمة أهداف الحكومة'، مضيفا أن 'ما يطلق عليها أحزاب الموالاة لديها المال السياسي، فتحولت العملية الانتخابية بين من يملك المال والسلطة على حساب المبادئ السياسية'، وفق قوله.

وأكد أن هذه الأمر 'تسبب في إعطاء الجماهير ظهرها (للمرشحين) لأنها لا تبحث عن مصالحهم'، معتبرا أن أدل شيء على ذلك هو ما وصفه بـ'الموقف الهزلي' لأعضاء مجلس النواب من قانون الإيجار القديم، الذي أقره المجلس مؤخرا، وهو قانون مثير للجدل، قائلا إن النواب 'بعدما هتفوا ضد القانون، أقروه وهتفوا تحيا مصر'.

واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أن الانتخابات 'تحولت من منافسة من أجل المجتمع إلى تبرعات المرشحين، ومن هنا يمكن القول أن المال أفسد الحياة السياسية'، حسب تعبيره.

وقال بهاء الدين إن ظاهرة المال السياسي موجودة منذ أيام الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والحزب الوطني (الذي أسسه السادات)، مضيفا أن ظاهرة التبرع للحزب لضمان ترشح العضو ظهرت منذ ذلك الحين، واستمرت حتى تحالف دعم مصر (تحالف أحزاب ببرلمان 2015)، ومن بعده حزب مستقبل وطن، والآن القائمة الموحدة (تحالف يضم مجموعة أحزاب لخوض انتخابات القادمة).

وذكر أن 'كل هذا يعني أن هناك توجه للمال السياسي للسيطرة على الأمر؛ ما يعني أن مقاعد البرلمان للمتبرعين، وهذا من شأنه مزيد من التفسخ وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية'.

يذكر أن مصر ستشهد انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية من البرلمان، في شهر أغسطس المقبل، وسيليه انتخاب مجلس نواب جديد.

المصدر: فيتو