حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية

قال  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، ما أتاح الفرصة لتضمين مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان الجديد في دورته الأولى، على نص يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، وفي فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة  حسام هيبة في جلسة حوارية بعنوان 'الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار'، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة 'التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025'، بمشاركة كلاً من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.

وتناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، ما ينعكس على دفع عجلة النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص لتولي دوره كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت الأكثر معاناة من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، مقارنةً بالشركات الأعلى قيمة الأقدر على التحمل، لكن الأن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، كما تقوم الهيئة بتدريب شركائنا من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.

واستعرض حسام هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة لآليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع متسارع النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه، بعد إعداد قواعد بيانات باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم الشركات الناشئة، تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تضم أهداف مُفصلة للقطاع من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة الأولى بالدعم.