السجن والغرامة.. قانون زرع الأعضاء يواجه المخالفين بعقوبات رادعة

أكد قانون تنظيم  زرع الأعضاء البشرية على مجموعة من العقوبات المشددة بحق كل من يخالف شروط ومحظورات إجراء عمليات نقل أو زرع الأعضاء، في إطار جهود الدولة لحماية الإنسان من الاستغلال ومكافحة تجارة الأعضاء البشرية التي تمثل جريمة تمس القيم الإنسانية قبل أن تمس القانون.

ونصت المادة (18) من القانون على أن العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زرع عضو بشري خارج المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي.

كما تمتد العقوبة إلى المدير المسؤول عن المنشأة الطبية غير المرخص لها في حال ثبوت علمه بإجراء عمليات زرع الأعضاء داخلها، حيث يعاقب بذات العقوبة المقررة للجناة الأصليين.

ويؤكد القانون أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية إلا في حدود الضوابط القانونية والإنسانية الصارمة، بحيث يكون الهدف منها المحافظة على حياة المريض أو علاجه من مرض جسيم، شريطة أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته، وألا يترتب على العملية خطر جسيم على المتبرع.

ويأتي هذا التشريع في إطار رؤية الدولة لحماية كرامة الإنسان وصون الحق في الحياة، وتجفيف منابع تجارة الأعضاء التي تستغل المرضى والفقراء، وترسيخ مفهوم الطب الآمن والإنساني القائم على احترام القانون وأخلاقيات المهنة.