الدولة تُحذر من محاولة خلق أزمة.. اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار غدا

 أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع حالة الأسواق، ويؤكد أن المصانع كلها تعمل بكامل طاقتها، مع توافر مستلزمات الإنتاج، والعملة مستقرة.

وأكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بشكل كبير باستقرار الأسعار، ولا ترى أن هناك مبررا لأية زيادات أو خلق أزمة من لا شيء، ولذا سيتم غداً الخميس، عقد اجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، لطمأنة الأسواق، وإعطاء رسالة لكل الغرف التجارية بأن الأمور مُستقرة، مؤكداً ان الدولة تُحذر من أية محاولة لخلق أزمة من لا شيء، مشددأً على أنها ستتصدى لذلك بمنتهى الحزم والشدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مع الأزمة، بدأ العديد من المفكرين يتناولون كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك سيكون هناك تكثيف للاجتماعات مع اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم، للاستماع إلى أفكار الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، بحيث تتبنى الدولة تلك الأفكار، قائلاً: نحن حريصون كل الحرص على هذا التواصل واستمراريته، بغض النظر عن الأزمة، حيث يولد هذا التواصل مع الخبراء والمتخصصين أفكارا كما يتم من خلاله التوافق على مجموعة من الخطوات ليتم التحرك فيها.

كما أكد رئيس الوزراء قدرة الحكومة على تلبية جميع احتياجات قطاع الصناعة وقطاع استهلاك الكهرباء وذلك رغم الظروف الراهنة، متمنياً عدم التصعيد وتوتر الأحداث أكثر من ذلك، ومُطمئنًا المواطنين بأن الحكومة المصرية تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أية تطورات، بما في ذلك سيناريو تصاعد الأحداث من ارتفاع شديد وغير مسبوق في أسعار المواد البترولية عالميًا، واحيانًا عدم توافرها من الأساس في حال تفاقم الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب إقليمية بتدخل أكثر من دولة في الصراع.

مدبولي محذرًا من افتعال أزمات: 'لنا شأن آخر' حال تفاقم الصراع الإيراني الإسرائيليمدبولي: انقطاع الكهرباء مؤخرا حالات فردية.. وهذه حقيقة تخفيف الأحمالمدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرارمدبولي: افتتاح المتحف الكبير قريبا.. واستقرار اقتصادي وتحذير للتجار وطرح مطارات

 أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى سرعة استجابة وتحرك الدولة في التعامل مع هذا الملف المهم، لافتًا إلى انعقاد الاجتماع الأول 'للجنة الأزمات' فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وخلال الاجتماع تم مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع مع توجيه الوزراء أعضاء اللجنة بوضع سيناريوهات مع الوضع في الاعتبار السيناريو الأسوأ وكيفية التعامل معه لضمان تأمين احتياجات الدولة المصرية في مختلف الظروف.