مكاسب كبيرة.. تداعيات الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين

كشف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليومَ وغدًا، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947.

ولعبت القاهرة دورا كبيرا في دفع فلسطين بالخطوة، ففي زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر كشف عن نيته.

الكاتبة الصحفية، هند الضاوي، كتبت عبر صفحتها على فيسبوك، “إن الاعتراف الفرنسي بفلسطين مهم وسيكون له تداعيات إيجابية، ففرنسا من الدول التي يقاس عليها مدى تفاعل الرأي العام الأوروبي”، مرجحة أن يعقب الاعتراف الفرنسي اعترافات أخرى أوروبية بفلسطين.

ووفق تقارير فإنه على الرغم من أهمية الإعلان الفرنسي على المستوى الرمزي، فإنه لا يمكن فصله عن الحسابات السياسية البحتة التي تحرك السياسة الخارجية الفرنسية، وتشمل:

محاولة استعادة النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع دور فرنسا في الملفين؛ اللبناني والسوري.

امتصاص الغضب الداخلي الناتج عن تزايد حملات التضامن مع غزة داخل المجتمع الفرنسي.

محاولة ضبط التوازن بين العلاقات التاريخية مع إسرائيل والعلاقات المتوترة مع الجاليات المسلمة.

الرد على التحركات الأوروبية (مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج) التي اعترفت رسميًّا بدولة فلسطين في مايو 2025.

وبالتالي، فإن ماكرون لا يتحرك بدافع إنساني أو قانوني بحت، بل تحت ضغط مركب من السياسة الداخلية والواقع الدولي.

إن خطوة فرنسا- رغم تأخرها الكبير- تمثل علامة تحوّل مهمة إن تم تنفيذها بجدية، وبما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة

التأثير السياسي

قد يمنح هذا الاعتراف دفعة معنوية للموقف الفلسطيني في الساحة الدولية، وخاصة إذا تبعه اعتراف دول أوروبية أخرى كألمانيا أو بلجيكا أو السويد، كما قد يعزز موقف السلطة الفلسطينية في المنظمات الدولية، ويزيد الضغوط على الاحتلال.

ولكن، هناك خطر أن يُستخدم هذا الاعتراف كوسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مجحفة، تحت عنوان 'نحن نعترف بدولتكم، وعليكم الآن القبول بالتسوية'.

الموقف الإسرائيلي

سترفض إسرائيل بشدة هذا الاعتراف، كما فعلت سابقًا مع أيرلندا وإسبانيا، وستعتبره 'مكافأة للإرهاب'، وقد ترد بتشديد عدوانها وفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، كما قد تحرك اللوبيات الصهيونية في فرنسا لإضعاف ماكرون سياسيًّا.

قد يحفّز هذا الاعتراف بعض الدول العربية 'المترددة' للعودة إلى دعم فلسطين بشكل علني، وخاصة في ظل تصاعد الأصوات الشعبية ضد التطبيع.

سيُعتبر هذا الإعلان، إن حدث فعليًّا، إنجازًا لحركات التضامن العالمي، وإثباتًا أن الضغط الشعبي يمكن أن يغيّر مواقف الحكومات.

وقد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات والمساءلات القانونية، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ما هو المطلوب فلسطينيًّا؟

لكي لا يكون هذا الاعتراف مجرد ورقة رمزية، على القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية الفلسطينية أن:

ترفض أي صيغة 'منقوصة' للدولة، لا تشمل السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 1967.

– تطالب باعتراف صريح بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

تربط الاعتراف بوقف الحرب والحصار فورًا.

تستثمر الاعتراف لتوسيع التحرك القانوني والدبلوماسي في المنظمات الدولية.

ترفض أي ضغوط لفرض تسوية جديدة تنكر حق العودة، وتبقي الاحتلال بأشكال أخرى.

إعلان

ووفق موقع دراسات الجزيرة، فإن خطوة فرنسا- رغم تأخرها الكبير- تمثل علامة تحوّل مهمة إن تم تنفيذها بجدية، وبما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. أما إذا كانت مجرد محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتغطية على العجز الغربي تجاه غزة، فستتحول إلى صفعة أخرى مغطاة بالحرير.