متحدث "العدل": المشاركة في التصويت لا تعني بالضرورة الرضا عن الواقع السياسي

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية تمثل محطة سياسية مهمة لا يجب التعامل معها باعتبارها إجراء شكليا، مؤكدًا أن البرلمان المقبل سيتحمل مسؤولية التشريع والرقابة في مرحلة تواجه فيها البلاد ضغوطا اقتصادية ومعيشية متزايدة يشعر بها المواطن بشكل مباشر.

وشدد الشناوى خلال حديثه لإذاعة الشباب والرياضة، مع الإعلامية رضا الكرداوي، على أن المشاركة في التصويت لا تعني بالضرورة الرضا الكامل عن الواقع السياسي، ولا تمثل مجاملة لأي طرف، وإنما تُعد أبسط وأهم وسيلة ضغط سلمية في يد المواطن الساعي إلى إصلاح حقيقي.

وأشار إلى أن جولة الإعادة تشهد، وفق ما رصده عدد من المتابعين، انضباطا واضحا داخل اللجان الانتخابية من حيث التنظيم وسير العملية التصويتية، إلى جانب تراجع ملحوظ لمظاهر المال السياسي خارج اللجان مقارنة بجولات سابقة، معتبرًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المواطنين وتشجع على المشاركة الفعالة.

وأوضح أن جولة الإعادة تعني أن الفرصة ما زالت قائمة، وأن كل صوت يمكن أن يحدث فارقا في النتائج، لافتا إلى أن من سيفوز بعضوية البرلمان يجب أن يدرك أن اختياره جاء على أمل تقديم أداء مختلف، وتمثيل حقيقي للشارع، والتعبير عن مشكلات المواطنين تحت قبة البرلمان، لا التحدث باسم أي جهة أخرى.

وأكد الشناوي أن البلاد في حاجة إلى برلمان قوي وفعّال، لا برلمان شكلي، يضم نوابا قادرين على المناقشة والمساءلة، والمعارضة حين تستوجب المصلحة العامة ذلك، ودعم السياسات الإيجابية في الوقت نفسه، معتبرًا أن هذا الدور الرقابي والتشريعي شرط أساسي لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي جاد.

كما حذر من خطورة العزوف عن المشاركة، مشيرًا إلى أن المقاطعة تترك المجال لغير المواطنين لاتخاذ القرار بالنيابة عنهم، مؤكدًا أن الديمقراطية، رغم ما يشوبها من مشكلات، لا يمكن إصلاحها بالانسحاب أو الصمت، وإنما بالمشاركة والضغط السلمي المستمر.

واختتم الشناوي حديثه بدعوة مباشرة للمواطنين للنزول والمشاركة في التصويت، واختيار من يرونه الأقرب لضميرهم ومصالح المجتمع، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة، وقد يكون هو الفارق.