«خطاب الضمان» يشعل أزمة داخل غرفة السياحة.. وشركات تلجأ للقضاء

تواجه شركات السياحة عددا من الإجراءات والقرارات الجديدة الحالية وذلك بعد اعتماد وزير السياحة الضوابط الجديدة المنظمة لـ موسم العمرة القادم، كانت أرسلتها أعضاء عمومية الغرفة لوزارة السياحة لاعتمادها ومن ثم تطبيقها والالتزام بها من شركات السياحة تجاه عملائها.

ونتجت تلك القرارات الجديدة جراء أحداث الأزمة الأخيرة في موسم حجاج 2024 التي أسفرت عن حدوث وفيات لكم هائل غير مسبوق من الحجاج نتيجة تورط عدد من شركات السياحة المرخصة في تقاعسهم عن توضيح ماهية البرنامج الحقيقي للعملاء من راغبي أداء فريضة الحج بشكل مقصود وفي المقابل الحصول على مستحقات مالية لتلك البرامج من الشركات بما يتنافي مع تحقيق خدمة شاملة للحجاج داخل المملكة العربية السعودية خلال موسم حج 2024.

وتسبب ذلك في أزمة نجم عنها وفيات أعداد كثيرة لمواجهة ظروف طقس قاسية وعدم وجود سكن يحتمل الليالي المتفق عليها في برنامج الحج، وقد لجأ وزير السياحة والآثار بعد تحقيق ثبوت التورط من سحب تراخيص تلك الشركات وفرض عقوبات مالية كبيرة.

وأقرت شركات السياحة بأن عددا من تلك الإجراءات والقرارات والضوابط منها ما تم تصنيفه بأنها إجراءات فعالة وتسير في صالح منظومة الشركات وأصحابها ويعود بالنفع على عملاء تلك الشركات من راغبي الحصول على خدمات سياحية تخص برامج الحج والعمرة على وجه التحديد، ومنها ما تم تصنيفه بأنه مخالف لقانون تنظيم شركات السياحة ويمثل جورا وظلما بل واحتكارا لصالح شركات بعينها عن شركات أخرى، وهو ما دفع بعض أعضاء غرفة السياحة إلى اللجوء لتحكيم قضائي خلال الفترة المقبلة.

الضوابط محل الخلاف

شهدت الجلسة بين أعضاء غرفة السياحة وأصحاب شركات سياحة متخصصة في إصدار برامج العمرة توترا بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لـ عمرة 2024، دون التطرق لتوضيح كاف يحدد قيمة الضمان المالي المفروض على شركات السياحة الراغبة في إصدار برامج العمرة لـ الموسم الحالي أو ذكره كضابط قائم من الأساس.

وبحسب الأعضاء الذين تواصلت معهم «الأسبوع» داخل الغرفة والذين صرحوا بأنه من المفترض أن تكون قيمة خطاب الضمان تصل إلى 5 ملايين جنيه مقسمين إلى 1.5 حجم خطاب الضمان، وشيك مسبق الدفع بـ قيمة 3.5 ملايين جنيه، وبعد حالة من الرفض والاستنكار توصل أعضاء عمومية الغرفة إلى تطبيق ما تصل قيمته إلى مليون و900 ألف فقط حجم خطاب الضمان، وذلك بعد أن كان الحجم المالي لخطاب الضمان خلال العام الماضي لا يتعدى الـ 100 ألف جنيه.

وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما تم ذكره في مسألة خطاب الضمان مخالف للقانون المنظم لشركات السياحة، ولذلك لم يتطرق إليه الوزير خلال اعتماده الضوابط الجديدة، لافتا إلى أن المسالة متروكة برمتها إلى الغرفة التي ستكون هي المسئولة أمام الوزير عن إعلام الشركات به وإلزامهم بتحصيله وإلا فلن تتمكن الشركات الممتنعة عن تنفيذ برامج لـ العمرة من بابه.

كما استنكر عضو الغرفة في تصريحات لـ «الأسبوع» قيمة الرسوم البنكية التي تتحملها شركة السياحة أثناء دفع خطاب الضمان داخل البنوك والتي تصل في بعض البنوك إلى 40 ألف جنيه، لافتا إلى أنه في نهاية الأمر لن تقبل شركة السياحة أن تتكبد خسائر أو أموالا وسيتم تطبيق تلك الزيادة على برنامج العمرة على العملاء، وبهذا يتحمل المواطن تلك التكاليف.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن الاعتراضات على قيمة خطاب الضمان حتى بعد تراجع القيمة المالية المفروضة، مرجعا السبب وراء ذلك إلى عدم توفر سيولة مالية كافية من الشركات نتيجة المرور بأزمات متلاحقة بدءا من وباء كورونا الذي تعاني بعض الشركات من تبعاته حتى الآن، مرورا بتكبد الشركات فرق السعر بين عملة الريال والجنيه المصري قبل تحرير سعر صرف الجنيه، منوها إلى أن سريان ذلك سيخلق حالة من الاحتمار لا محالة.

واستنكر مجدي صادق، عضو غرفة السياحة، الربط ما بين العمرة والحج في ضابط واحد، وقال:« المفروض الحج له بوابة اسمها بوابة الحج، وبوابة تانية اسمها بوابة العمرة، ودا معناه إن اللي مش هيدفع خطاب الضمان مش هيعمل برامج الحج، يبقى ده اسمه تدعيم للمارسات الاحتكارية المخالفة للقانون».

وأبدى عليوة، اعتراضه من ذلك الربط، قائلا: « اللي عمل أزمة حج الموسم الماضي اللي بسببه طبقت زيلدة مالية في خطاب الضمان هو حج الزيارة، وهو ما تورطت فيه بعض شركات السياحة وتم سحب التراخيص وهذا مخالف قانونا، ولكن شركات السياحة تصدر الحج السياحي، إذن خطاب الضمان في حالة وجوده لسبب تأميني ليس صحيحا، لأن الأخطاء حدثت بسبب حج الزيارة، فما علاقة موسم العمرة بذلك؟».

وذكر صادق، أن عدم وجود محدودية في عدد العملاء لاستقبال الشركات لهم هو أمر إيجابي في حالة عدم اشتراط خطاب ضمان ومبلغ تأميني بقيمة عالية، ولكن في ظل وججود خطاب الضمان فسوف تمثل هذه النقطة احتكارا كبيرا مقتصرا على الشركات التي ستستطيع دفع خطاب الضمان فقط.

فيما طالب عليوة، بضرورة وجود خطة تشغيل واضحة للشركات فيما يتعلق بشركات الطيران، حتى تتوفر طاقة استيعابية لعدد تذاكر الطيران وأماكن لهذا الحجم من العملاء، وإلا لن تتحقق الفائدة المرجوة من ذلك.

وقال صادق، إن أعضاء الغرفة بحاجة إلى فهم بعض الضوابط التي سوف تستدعى اللجوء إلى تحكيم قضائي عاجل، ومنها ما تم ذكره في البند رقم 1 من القواعد المنظمة لعمل غرفة شركات السياحة، والذي ينص على أنه يجوز لأي شركة سياحية التعاقد مع أي وكيل ملاحي، ويجب على الوكيل الملاحي تقديم خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة طوال مدة الموسم بقيمة 5 ملايين جنيه، أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف في حينه.