خبيرة اقتصادية: الإصلاح المقبل يحتاج خطة لخفض الدين

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي تتطلب صياغة برنامج 'وطني' في التخطيط والتنفيذ.

وأوضحت خلال مداخلتها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، أن الاعتماد على الموارد والخبرات المصرية هو الضمانة الأساسية لنجاح هذا البرنامج وتحقيق نتائج يلمسها المواطن بشكل مباشر، بعيداً عن أي ضغوط أو 'روشتات' خارجية.

وأشارت المهدي إلى أن استهداف معدلات التضخم يمثل أولوية قصوى، لكنه 'غير كافٍ' وحده ليشعر المواطن بالتحسن في مستوى معيشته. وشددت على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات العامة، خاصة التعليم والصحة، قائلة: 'المواطن سيشعر بالتحسن الحقيقي عندما لا يضطر لدفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية أو الخدمات الصحية الخاصة'. وأكدت أن توفير نظام تعليمي وصحي محترم وبأسعار مناسبة هو جوهر الإصلاح الذي يحتاجه المجتمع.

خطة طموحة لخفض الدين العام

وفيما يخص المديونية، دعت الخبيرة الاقتصادية إلى وضع خطة واضحة ومستهدفة لخفض القيمة المطلقة للدين العام، سواء المحلي أو الخارجي. واقترحت استهداف خفض الدين الخارجي ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030 (بدلاً من 164 مليار حالياً)، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على أذون الخزانة بأسعار فائدة مرتفعة يسهم في زيادة التضخم ويحمل الدولة أعباءً مالية ضخمة تعيق عمليات التنمية.

دعم القطاع الخاص والحماية التجارية

وشددت الدكتورة عالية المهدي على ضرورة إزالة المعوقات 'الإجرائية' وليست السعرية فقط أمام القطاع الخاص، مثل تسهيل الحصول على الأراضي وتوصيل المرافق. كما طالبت بتبني سياسات 'حمائية' للمنتج المحلي عبر الرسوم الجمركية، أسوة بما تفعله القوى الاقتصادية الكبرى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي. وفي ملف الطاقة، أوضحت أن الحكومة تحصل على نصف إنتاج الشركاء الأجانب من الغاز 'مجاناً'، وهو ما يجب أن ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها على المنافسة والتصدير.