اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
قال محمود خيري، خبير صناعة السيارات، إن أسباب تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2025 تعود إلى استقرار الاقتصاد المصري، وهو التفسير الوحيد بعد استقرار سعر الصرف وثبات العملة والقضاء على التسعير العشوائي والتلاعب في الأسعار.
أضاف خلال لقاء عبر تطبيق 'زووم' في برنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار، قائلًا: 'محدش يقدر يتكهن بالمستقبل، لكن سعر الصرف ثابت، بل بالعكس هناك تراجع طفيف في سعر الصرف'.
ولفت إلى أن السوق حاليًا يضم سيارات موديلات 2024 التي لم تُبع بعد لدى بعض التوكيلات.
وحول الإقبال على السيارات الصينية، علّق قائلًا: “السيارات الصينية تستحوذ على قدر كبير من مبيعات السيارات في السوق المصري حاليًا، وفقًا لإحصائيات التراخيص وليس فقط تقارير (أميك)، لأن التراخيص الخاصة بـ(المجمعة) تُظهر أن السيارات الصينية تستحوذ على نسبة تقارب 38% من إجمالي مبيعات السوق المصري، أي نحو ثلث السوق تقريبًا ويعود ذلك إلى أنها تقدم بديلاً سعريًا في متناول المواطن، وليس بسبب الجودة، رغم تحسنها الملحوظ”.
وأكمل: 'السيارات الأوروبية واليابانية والكورية تعاني حاليًا من ضغط المنافسة الكبير، ورغم ذلك ترفض خفض الأسعار رغم تراجعها في الفترة الأخيرة'.
وحول آليات التقسيط الحالية في السوق المصري، وتقديم بدائل مثل شراء السيارات بدون فائدة من المعارض أو من خلال عروض البنوك، أوضح خيري أن من يقوم بسداد نصف قيمة السيارة نقدًا يحصل على فائدة صفرية لمدة عام، من بعض البنوك وعلّق قائلًا: 'الصحيح أن القطاع المصرفي لا يكذب، فهناك عروض تمويلية بالفعل، لكنها تتم بالاتفاق مع التوكيلات والموزعين، وهي عروض صفرية الفائدة، وجميعها مشروطة بسداد نصف قيمة السيارة مقدمًا.
وهذه العروض موجودة فعليًا لدى الوكلاء القادرين على تمويل سياراتهم وتقديم عروض مثل مجموعة أبو غالي وعز العرب، وكذلك بعض الموزعين الكبار الراغبين في التخلص من المخزون والوصول بسياراتهم إلى العميل'.
لكنه عاد وأكد أن هذه العروض غير حقيقية لدى بعض التجار، قائلًا: 'في الوقت الحالي سعر فائدة الكوريدور يبلغ 13.5%، والتجار يقولون (زيرو فوائد)، لكنهم في الحقيقة لا يبيعون السيارة بسعرها الفعلي، بل يضيفون (أوفر برايس) أو ما يسمى مصاريف إدارية بنسبة تتراوح بين 3 و4%، ما يجعلهم يحصلون على مبالغ كبيرة من العملاء مقابل عروض وهمية تُسوّق على أنها بدون فوائد'.
