جوجل تتوصل لتسوية في قضية احتكار كبرى

في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار على المعركة القضائية الكبرى بين شركة جوجل ووزارة العدل الأمريكية بشأن مزاعم الاحتكار في مجال البحث، قامت الشركة بهدوء بتسوية قضية قانونية أخرى لا تقل أهمية.

 وافقت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، على إصلاحات تنظيمية بقيمة 500 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها عدد من المساهمين، اتهموا فيها الإدارة العليا بالتقاعس عن منع انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.

الدعوى استهدفت مسؤولين كبارًا في الشركة، من بينهم الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، والمؤسسان المشاركان لاري بايج وسيرجي برين. 

بخلاف قضية وزارة العدل التي تسعى لفك احتكار جوجل في قطاع البحث، ركزت هذه الدعوى على إخفاقات الحوكمة الداخلية، حيث اتهم المساهمون إدارة ألفابت بتجاهل مؤشرات متزايدة على مخاطر احتكارية تتعلق بأعمالها الأساسية مثل البحث، وتقنيات الإعلانات، ونظام أندرويد، وتوزيع التطبيقات.

كجزء من التسوية، التزمت ألفابت بإجراء تغييرات هيكلية جوهرية داخل نظام إدارتها. ستقوم الشركة بتشكيل لجنة مستقلة للمخاطر والامتثال على مستوى مجلس الإدارة، منفصلة عن لجنة التدقيق الحالية. 

كما سيتم استحداث منصب نائب أول جديد للإشراف على الالتزام التنظيمي، على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي بيتشاي.

 وستتضمن الإصلاحات أيضًا تشكيل لجنة داخلية للامتثال تضم مديري منتجات وخبراء من داخل الشركة، لضمان مراقبة ومعالجة القضايا التنظيمية في فرق العمل المختلفة.

 ووفقًا للاتفاق، يجب الحفاظ على هذه الإصلاحات لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

ورغم نفيها ارتكاب أي مخالفات، صرّحت جوجل بأنها 'سعيدة بهذه الالتزامات' لتفادي معركة قضائية مطولة.

 لن يتلقى المساهمون أي تعويضات مباشرة، إلا أن الفريق القانوني الذي يمثلهم من المتوقع أن يطالب بما يصل إلى 80 مليون دولار كأتعاب محاماة، تُضاف إلى الـ 500 مليون دولار التي ستنفقها ألفابت على جهود الامتثال خلال السنوات العشر المقبلة.

من المهم الإشارة إلى أن هذه التسوية لا تعني انتهاء المتاعب القانونية لجوجل، إذ جاءت بعد ساعات فقط من انتهاء جلسات الاستماع في القضية الكبرى التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، حيث ينظر القاضي أميت ميهتا في إمكانية فرض إجراءات تصحيحية صارمة، مثل إلزام جوجل بفصل متصفح كروم عن أنشطتها، أو مشاركة بيانات البحث مع منافسين. ومن المتوقع صدور الحكم في أغسطس المقبل.

عام 2025 يبدو بالفعل عامًا حاسمًا في تاريخ شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تواجه كل من جوجل وآبل ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، في ظل تصاعد القلق من هيمنتهما على الأسواق. 

وبينما قد تشير هذه التسوية إلى استعداد ألفابت للتغيير، فإنها تسلط الضوء أيضًا على الرقابة المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة.