بعد واقعة اللحوم الفاسدة بشبرا الخيمة.. عقوبة المتورطين في القانون

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بشأن ما كشف عنه جهاز حماية المستهلك خلال حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتي استهدفت عددًا من كبرى المخازن التي تتاجر في اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أشار «خضراوي» إلى أن ما تم ضبطه يمثل واحدة من أخطر محاولات الغش التجاري، إذ تقوم تلك المخازن بجمع لحوم فاسدة وإضافة مواد دهنية ومحسّنات طعم وقوام لتغيير رائحتها ولونها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق في صورة منتجات جاهزة مثل الكفتة – السوسيس – اللانشون – البرجر – الشاورما وذلك لاستهلاكها منزليًا أو توريدها للمطاعم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

تصدى قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات لجريمة غش الأغذية.

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد القانون القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.