الغرف التجارية: 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تسهم بـ59% من الناتج الصناعي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الأساس في استراتيجية توطين الصناعة، لما لهذا القطاع من دور محوري في خلق فرص العمل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز التكامل مع الصناعات الكبرى.

وشدد على ضرورة إتاحة التمويل الميسر، وتقديم الحوافز الضريبية، وتكثيف برامج التدريب الفني لتمكين هذه المشروعات من النمو والاستدامة.

وأوضح الفيومي أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تُعد الحل العملي لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر، مستشهدًا بتجارب دول آسيوية مثل سنغافورة، التي حققت طفرة تنموية ملحوظة بالاعتماد على هذا القطاع رغم محدودية مواردها. وأضاف أن دولًا مثل تايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا، ورغم افتقارها لمقومات صناعية ضخمة، نجحت في وضع خطط واضحة لتمكين هذا القطاع وحققت نتائج لافتة، في حين لا تزال مصر—على الرغم من امتلاكها سوقًا واسعة وقوة بشرية كبيرة—بحاجة إلى تفعيل أكثر كفاءة لهذا المسار.

وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يبلغ نحو 2.5 مليون مشروع موزعة على قطاعات صناعية متعددة وفي محافظات مختلفة، مع زيادة سنوية تُقدّر بنحو 39 ألف مشروع. ولفت إلى أن هذا القطاع يساهم بنحو 59% من إجمالي الناتج الصناعي.

وأكد الفيومي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دورًا تكميليًا ومغذيًا للمشروعات الكبرى عبر توفير المكونات والخدمات المساندة، فضلًا عن تمتعها بمرونة عالية وقدرة أسرع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق. واختتم بالتأكيد على أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وداعمًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.