اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥
في بداية عام 2025، استقطب البنك الأهلي المصري استثمارات أجنبية بلغت 130 مليون دولار خلال أول يومين من العمل في أدوات الدين الحكومية “أذون الخزانة”.
في هذا السياق، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ان البنك حقق إنجازًا كبير لافتًا الي ان جذب هذه الاستثمارات في يومين يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويؤكد تعافي السوق المصري من التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الاستثمارات أسهمت في تقليل الضغط على سعر صرف الدولار، مما ساعد في تحسين قيمة الجنيه المصري موضحا ان هذا النجاح يعد بمثابة شهادة على الاستقرار النسبي الذي يشهده الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
أوضح الأتربي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة ملحوظة بنهاية عام 2024، مرجعا هذه الزيادة إلى توحيد سعر الصرف ومرونته، وهو ما أثر إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مركدا ان هذا التطور يُعد علامة إيجابية على استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر، حيث يعتبر تدفق التحويلات من المصريين في الخارج أحد المصادر الحيوية للعملة الأجنبية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وأشار “الأتربي” إلى أن البنك الأهلي المصري حقق نتائج مالية استثنائية بنهاية يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي أرباحه أكثر من 70 مليار جنيه، بزيادة ضخمة وصلت إلى 185% مقارنة بالعام السابق. تعكس هذه النتائج القدرة الكبيرة للبنك في إدارة موارده المالية وتنميتها، كما تعكس الثقة المتزايدة في قدرات البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية. ويمثل هذا الأداء المتميز دليلًا على النمو المستمر للبنك الأهلي ودوره المحوري في الاقتصاد المصري.
وأكد “الأتربي” أن محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد تخطت حاجز الـ 400 مليار جنيه. وقد ساهم هذا التمويل في تعزيز قدرة هذه المشروعات على التوسع والنمو، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي. يعتبر هذا الرقم مؤشرًا على التزام البنك بدعم القطاع الخاص ورفع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النجاح في السوق المصري.
وأكد “الأتربي” أهمية دور البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات القومية والخاصة، حيث يواصل البنك تقديم التمويلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة.
كما أشار إلى أن البنك قد ساهم بشكل كبير في توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
