مصر تنظم مؤتمرًا مع البنك الدولي حول ملف إصلاح الإدارة المحلية

القاهرة - مباشر: أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، عن تنظيم الوزارة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي لمؤتمر (إصلاح وتمكين الإدارة المحلية - الدروس المستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 27 نوفمبر الجاري بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات البنك الدولي وشركاء التنمية والخبراء الدوليين ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع وفد من البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وضم الوفد كل من ألمود ويتز المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكاثرين توفي مديرة قطاع المدن والمرونة والأراضي وشريف حمدي مسؤول أول للعمليات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسؤولي البنك الدولي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

وفي بداية الاجتماع أشادت منال عوض، بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولى وتطلعها لاستمرار أواصر التعاون بين الجانبين ، وتقدمت بخالص الشكر للبنك الدولى على الدعم المستمر المقدم للوزارة لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية وبصفة من خلال عدة مشروعات أهمها خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يعد من البرامج النموذجية التي نفدتها الوزارة مع شركاء التنمية والمنفذ علي أرض محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الاجتماع يأتي في محطة مهمة تمثل ختام المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي انطلق من محافظتي قنا وسوهاج ليصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا للتنمية المحلية المتكاملة المستندة إلى مبادئ التخطيط اللامركزي والإدارة القائمة على النتائج ، مؤكدة أن البرنامج تمكن من إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المحلي، بما أسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنافسية الإقليمية.

وأشارت منال عوض، إلى أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2025، شهد تنفيذ أكثر من 5900 مشروع في البنية التحتية والخدمات العامة بمجالات الطرق والنقل، والمياه والصرف الصحي، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والريفية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه؛ وأسهمت هذه الجهود في تحسين الخدمات الأساسية لما يزيد على 8.3 مليون مواطن، متجاوزة المستهدفات المخططة، مع مشاركة نسائية بلغت 48% من إجمالي المستفيدين ، مشيرة إلى ارتفاع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة في المحافظات الأربع المشاركة إلى 87.8%، متجاوزة المستهدف البالغ 70%.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت منال عوض، إلى أن البرنامج نجح في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي من خلال تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل خدمات الشباك الواحد، مما ساهم في زيادة معدلات الإشغال الصناعي وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب دعم وتنمية التكتلات الاقتصادية المحلية مثل تكتل الفركة في قنا وتكتل الأثاث في سوهاج، بما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل محلية مستدامة والحفاظ علي عدد من الحرف التراثية واليدوية من الاندثار.

ومن جانبها أشارت ألمود ويتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية بالبنك الدولي، إلي أن زيارتها الحالية إلى مصر تضمنت زيارة لمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بحضور فريق البرنامج والمحافظ ، حيث تم تفقد أعمال البنية التحتية لعدد من المشروعات الممولة من البنك ضمن البرنامج وعلي رأسها المناطق الصناعية والصرف الصحي والتكتلات الاقتصادية.

وأعربت ألمود ويتز عن سعادتها بما تم إنجازه من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على أرض الواقع، والذي يعد نموذج يحتذي به في عدد من دول العالم حالياً باعتباره مشروعاً متكاملاً .

ومن جانبها، أعربت كاثرين توفي، مديرة قطاع المدن والمرونة والأراضي بالبنك الدولي، عن تهنئتها للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية على ما حققه البرنامج من مكتسبات ونجاحات ملموسة، خاصة في مجالات دعم وإشراك القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتنمية التكتلات الاقتصادية، وتعزيز مجتمع الأعمال.

ومن جانبه أعرب شريف حمدي مسئول أول للعمليات في البنك الدولي عن خالص شكره للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في نجاح هذا البرنامج والذي تخطت سمعته الناجحة القطر المصري بشهادة عدد من المنظمات والجهات الدولية ، لافتا إلى أن ما حققه البرنامج علي أرض المحافظات الأربعة يتكامل مع المبادرة الرئاسية ' حياة كريمة' والتي حققت نقلة نوعية في حياة المواطنين بقري الريف المصري بالإضافة إلي مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروعات .