انخفاض معدلات الإنجاب| تحوّل يدعم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. وخبير يعلق

في خطوة تعكس تغيرًا مهمًا في التركيبة السكانية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، كاشفًا عن انخفاض ملموس بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع يعكس توجّه الدولة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030)، ويشكّل فرصة لإعادة تقييم الأولويات التنموية والاقتصادية في البلاد.

معدل إنجاب أقل.. ومستقبل أوضح

أظهرت البيانات الرسمية أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة في مصر بلغ 2.41 طفل في عام 2024، بانخفاض ملحوظ عن عام 2023.

 ويُعد هذا الرقم جزءًا من اتجاه مستمر منذ عام 2014، حيث تشهد معدلات الإنجاب تراجعًا تدريجيًا يعكس نجاح الحملات التوعوية والسياسات السكانية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة

يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

كما أشار الشامي إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.

تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة

من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.

وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.

التحول السكاني كفرصة للتنمية

الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.