قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تواكب توجهات الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الشرقية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، إلى جانب بحث سبل استغلال بعض أصول الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وقال شيمي إن تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أشاد فودة بالتعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التنمية المحلية الفعالة تتطلب تضافر جهود الوزارات والهيئات والمحافظات لدفع عجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما ثمّن المهندس حازم الأشموني جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الأصول والمرافق بما ينعكس على تحسين الخدمات داخل المحافظة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكة بين الوزارات والمحافظات، وتسريع وتيرة التنمية المحلية المتكاملة، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.