روشتة "نجيب ساويرس" لإصلاح الاقتصاد: تكرار رأس الحكمة ومرونة سعر الصرف

كتبت- أمنية عاصم:

بلور رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة 'أورا ديفلوبرز'، رؤيته لإصلاح الاقتصاد المصري، والتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية، خلال 3 حوارات وتصريحات في الأيام الماضية.

وتعتمد روشتة ساويرس على السيطرة على النفقات الحكومية عبر وقف المشروعات الكبرى، مع العمل على زيادة التدفقات الدولارية عبر طرح مشروعين مماثلين لرأس الحكمة، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر السياحية والجغرافية.

وقف المشروعات العملاقة

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، الحكومة بضرورة إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في مصر بما يساهم في توفير العملة؛ نظرًا لأنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان 'الجغرافيا السياسية والاستثمار: التضاريس غير المؤكدة'، ضمن قمة 'إنفستوبيا 2025' المنعقدة في أبو ظبي.

ملكية الدولة

شدد رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال لقائه مع لميس الحديدي في برنامجها 'كلمة أخيرة' على قناة ON، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من كافة القطاعات الاقتصادية حتى لا تنافس القطاع الخاص.

تكرار صفقة رأس الحكمة

أكد ساويرس، خلال لقائه افتتاح صالون إحسان عبد القدوس، أن جذب الاستثمارات الأجنبية عنصر مهم في الاقتصاد؛ لذلك لابد من التطلع نحو مزيدًا من صفقات واستثمارات جديدة مثل رأس الحكمة؛ خاصة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة لم تستغل حتى الآن.

تسريع طرح المطارات

وخلال حديثه في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، أشار رجل الأعمال نجيب ساويرس، إلى ضرورة تسريع وتيرة طرح المطارات للقطاع الخاص 'الذي يعد الأفضل في الإدارة'.

ولفت ساويرس، إلى ضرورة عمل الدولة على استغلال مقوماتها الجغرافية بجانب التاريخية؛ بما يساهم في زيادة موارد الدولة المالية.

تسهيل تراخيص الاستثمار

طالب ساويرس، في تصريحاته لبرنامج 'كلمة أخيرة'، الحكومة بضرورة تسهيل كافة إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروعات والتسجيل العقاري وكافة الموافقات الحكومية.

وأضاف أن تأخر الوقت في إصدار الموافقات الحكومية يتسبب في تآكل الأرباح بنفس نسبة معدل التضخم.

سعر صرف مرن

وشدد رجال الأعمال نجيب ساويرس، خلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس، على ضرورة الحفاظ على سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب لتجنب تكرار الأزمة السابقة.

شهد سعر الصرف استقرار بعد إعلان البنك المركزي المصري العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف القضاء على الدولرة وسد فجوة التمويل الأجنبي.