برلماني: قرارات الاستيطان تقوض الشرعية الدولية وتغلق أبواب التسوية السياسية

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع رقعة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقرار إقامة وتقنين 19 مستوطنة جديدة، يعكس استخفافًا متعمدًا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في نهج أحادي يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض دون اعتبار للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن هذه الخطوات الأحادية تمثل تحديًا مباشرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن التي شددت مرارًا على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، معتبرًا أن التوسع الاستيطاني ليس مجرد إجراء إداري، بل سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ أي تسوية سياسية مستقبلية من مضمونها، وتقويض الأساس الذي يقوم عليه حل الدولتين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه السياسات التصعيدية تكشف بوضوح غياب الإرادة الحقيقية لدى الاحتلال لتحقيق السلام، وتعكس سعيًا مستمرًا لتكريس الاحتلال وإدامة الصراع، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح الباب أمام مزيد من التوترات في المنطقة، التي لا تحتمل مزيدًا من الأزمات.

وأشاد بالموقف المصري الراسخ، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية بوضوح، برفضها القاطع لأي محاولات للتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن هذا الموقف ينطلق من ثوابت وطنية وقومية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورافضة لأي إجراءات من شأنها تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.