"العدل الأمريكية" تسعى لرفض قضية الوثائق السرية ضد المتهمين مع ترامب

طلب المدعي العام الفيدرالي الأعلى في جنوب فلوريدا من محكمة الاستئناف الفيدرالية رفض قضية الوثائق السرية ضد المتهمين السابقين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعد والت نوتا ومدير عقارات مار إيه لاغو السابق كارلوس دي أوليفيرا، حسب ما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز، مساء اليوم الأربعاء.

وفقا للشبكة الأمريكية، قدم المدعي العام الأمريكي بالإنابة هايدن أوبيرن الطلب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة اليوم الأربعاء، وهو ما لا يعارضه محامو نوتا ودي أوليفيرا.

ومن المرجح أن توافق محكمة الاستئناف ومقرها أتلانتا على الطلب، مما يؤدي إلى إغلاق القضية التي رفعها في البداية المستشار الخاص السابق جاك سميث، حسب سي بي إس نيوز.

تم توجيه الاتهام إلى نوتا ودي أوليفيرا إلى جانب ترامب في عام 2023 بالمساعدة المزعومة في عرقلة تحقيق وزارة العدل في تعامل الرئيس مع وثائق حكومية حساسة بعد نهاية ولايته الأولى في يناير 2021.

تم رفع الدعوى القضائية من قبل سميث، الذي استقال من منصب المستشار الخاص قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وزعم المستشار الخاص أن الرئيس احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات حساسة حكومية بعد عودته إلى منتجعه في جنوب فلوريدا، مار إيه لاغو، بعد مغادرته البيت الأبيض قبل أربع سنوات، واتهم نوتا ودي أوليفيرا بالعمل مع ترامب لإخفاء معلومات عن وزارة العدل.

ودفع المتهمون الثلاثة ببراءتهم. ثم رفضت القاضية الجزئية الأمريكية إيلين كانون التهم في يوليو الماضي على أساس أن تعيين سميث كان غير قانوني. واستأنف المستشار الخاص القرار أمام الدائرة الحادية عشرة.

بعد انتخاب ترامب في نوفمبر، سعى سميث بنجاح إلى إبعاده عن القضية بسبب سياسة وزارة العدل الراسخة التي تحظر مقاضاة رئيس في منصبه. لكن الاستئناف استمر فيما يتعلق بنوتا ودي أوليفيرا.

اتهم المستشار الخاص السابق حليفي ترامب بمحاولة التدخل في التحقيق الفيدرالي، حيث حارب محاموهم التهم وقاوموا الجهود السابقة لوزارة العدل لإبقاء القضايا تتحرك إلى الأمام في الاستئناف بعد فوز ترامب في الانتخابات.

إذا وافق القضاة على إغلاق القضية، فسيتم إزالة عائق رئيسي أمام الإفراج العام عن تقرير سميث الذي يلخص التحقيق في الوثائق السرية.

وافق المدعي العام السابق ميريك جارلاند على إبقاء مجلد تقرير سميث الذي تعامل مع القضية سريًا مع تقدم الاستئناف. الآن، مع اقتراب القضية من الرفض وإدارة ترامب في السلطة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الإفراج عن مجلد التقرير للجمهور.

تم الكشف عن المجلد الأول من تقرير سميث، والذي تضمن تحقيقه وملاحقته للسيد ترامب بسبب الجهود المزعومة لتقويض نقل السلطة الرئاسية بعد انتخابات 2020، قبل عودة الرئيس إلى منصبه مباشرة.

عاد ترامب إلى منصبه بتعهد بإنهاء ما يسمى 'تسليح' وزارة العدل. وقد طرد منذ ذلك الحين ما يقرب من اثني عشر موظفًا في الوزارة عملوا مع سميث في مقاضاة الرئيس.

يعمل محامي نوتا، ستانلي وودوارد، الآن كمحامي للبيت الأبيض. وذكرت شبكة سي بي إس نيوز في وقت سابق أن محامي دي أوليفيرا، جون إيرفينج، قيد النظر لشغل منصب رفيع المستوى داخل وزارة العدل، على الرغم من أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.