البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم التحول الرقمي في مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعم عملية التحول الرقمي في مصر من خلال الاستثمار في أسهم احدى منصات خدمات الدفع الالكتروني، في إطار جولة تمويل بقيمة 22 مليون دولار أمريكي.

وقاد البنك عملية الاستثمار بمشاركة مجموعة من المستثمرين الحاليين تتضمن مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة British International Investment، وشركة Global Ventures الاستثمارية، وشركة رأس المال الاستثماري A15، وبنك التنمية الريادي الهولندي FMO، ومنصة PayPal Ventures للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وصندوق الاستثمار المشترك Endeavor Catalyst.

يشار إلى أن منصة خدمات الدفع الالكتروني هي شركة محلية رائدة لمعالجة المدفوعات الرقمية في مصر تقدم لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات متعددة تشمل الدفع الالكتروني والمحافظ الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة مثل التسوية المتقدمة، والإلحاق الرقمي، والبرمجيات كخدمة محاسبية. وقد توسعت الشركة مؤخراً في عُمان والسعودية والإمارات، بهدف أن تصبح شركة مدفوعات رقمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسوف يدعم استثمار البنك عملية تطوير المنتجات وأنشطة المبيعات والتسويق في الشركة، مما يسرع نموها محلياً ويدعم خططها للتوسع الدولي.

ويندرج هذا الاستثمار المشترك للبنك في إطار برنامجه للاستثمار في رأس المال الاستثماري، الذي يدعم شركات التكنولوجيا في مرحلة النشوء ومرحلة النمو من خلال الاستثمار في أسهمها والأدوات الأخرى المتصلة بحقوق الملكية فيها. وتتمثل الأهداف الشاملة للبرنامج في تطوير التكنولوجيات المبتكرة وتسويقها تجارياً وجذب صناديق رأس المال الاستثماري الكبرى إلى مناطق عمليات البنك التي تعاني من نقص شديد في رأس المال الاستثماري وحداثة أنظمة رأس المال الاستثماري فيها.

ويضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التركيز الرقمي في صميم أنشطته في جميع مناطق عملياته، ويشمل ذلك الاستثمارات والمشاركة في السياسات والخدمات الاستشارية، وهو يهدف إلى لعب دور قيادي في تشكيل الأثر التي تحدثه الرقمنة.

يُذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.2 مليار يورو في 187 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.