ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجأة

شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية تتراوح بين 3 و5%، وفقًا لتصريحات أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية. 

وأوضح هلال أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو قرار فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب، والذي يستمر لمدة 200 يوم.

وأشار رئيس الشعبة في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على تصنيع الأجهزة الكهربائية التي تعتمد بشكل أساسي على الصاج في عملياتها الإنتاجية، مؤكداً في الوقت ذاته أن لا تاجر يجرؤ على رفع الأسعار بشكل تعسفي على المواطنين.

أوضح هلال أن الأجهزة الكهربائية تعتمد بشكل كبير على الصاج والحديد في تصنيع معظم مكوناتها، ولذلك فإن أي زيادة في تكلفة هذه المواد سترتفع معها تكلفة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن فرض الرسوم على واردات المنتجات نصف الجاهزة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق، مضيفًا أن المستهلكين سيواجهون عبئًا إضافيًا نتيجة هذا القرار.

رغم أن القرار يهدف إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، إلا أنه سيكون له تأثير سلبي مؤقت على الأسعار.

 وأوضح هلال أن المصانع المحلية لن تتمكن من تثبيت الأسعار في ظل هذه الظروف، ومن المرجح أن تلجأ إلى رفع الأسعار لمواجهة زيادة تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تشكل ضغطًا إضافيًا على المستهلكين، حيث ستنعكس على الأجهزة الكهربائية المختلفة، مما قد يزيد من تكاليف الشراء للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، شدد رئيس الشعبة على أن هناك جهودًا لتطوير الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، لتقليل الاعتماد على الواردات، معتبرًا أن هذه الخطوة هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ومع ذلك، أقر هلال بأن تشجيع التصنيع المحلي سيؤثر على الأسعار على المدى القصير، لكنه أكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل ودعم المنتج المحلي.

ردًا على سؤال حول إمكانية انخفاض الأسعار في العام الجديد، أوضح هلال أن التنبؤ بذلك أمر صعب نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة، من بينها:

ارتفاع تكلفة المواد الخام، الذي قد يدفع الأسعار للارتفاع

زيادة الإنتاج المحلي أو تحسن الأوضاع الاقتصادية، الذي قد يؤدي إلى استقرار الأسعار أو انخفاضها

وأكد رئيس الشعبة أن استمرار تطوير الصناعة المحلية يعد العامل الأهم لتحقيق استقرار الأسعار في المستقبل، معربًا عن الأمل في أن تسهم هذه الجهود في تخفيف الأعباء على المواطنين تدريجيًا.