احسب هتكسب كام سنويا| شهادة ادخار بعائد 30% من البنك الأهلي..إليك تفاصيلها

يستمر البنك الأهلي المصري في تقديم العديد من الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة، حيث تعد الشهادة ذات العائد المتناقص 30% واحدة من أبرز وأعلى الشهادات البنكية المتاحة في مصر.

وتتسبب هذه الشهادات في جذب انتباه الكثير من المواطنين والمستثمرين، خاصة بعد تزايد التساؤلات عن العائد الشهري الذي يمكن أن يتحقق من هذه الشهادات، وتستهدف هذه المبادرة بالأساس جذب شريحة واسعة من العملاء، سواء من الأفراد أصحاب المدخرات الكبيرة أو من أصحاب المعاشات والدخول المتوسطة والمنخفضة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن طرح الشهادات ذات العائد المرتفع مثل 30% يأتي في إطار سياسة البنك المركزي لامتصاص السيولة النقدية في السوق بعد الزيادة الملحوظة فيها، ويعد هذا الإجراء أحد وسائل التحكم في التضخم، إذ يساهم في جذب مزيد من الأموال نحو البنوك، مما يسهم في استقرار السوق المالي.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن هذه الشهادات لا تقتصر على جوانب اقتصادية فقط، بل تتمتع ببعد اجتماعي أيضا، حيث توفر مصدر دخل ثابت لكثير من المصريين، خاصة أصحاب المعاشات والذين يجدون في العوائد الثابتة وسيلة لتسهيل معيشتهم اليومية.

تتيح الشهادات المتاحة عبر البنك الأهلي المصري عوائد مرتفعة ولكن بتدرج سنوي، حيث يتم تحديد العائد بناءً على مدة الشهادة. وتتمثل التفاصيل في النقاط التالية:

حساب العائد السنوي من الشهادة بعائد 30%:

إذا استثمر العميل مبلغ 100 ألف جنيه مصري في الشهادة ذات العائد المتناقص، ستكون العوائد على النحو التالي:

وبذلك، يحصل العميل على عوائد كبيرة خلال السنة الأولى، وتنخفض تدريجيا في السنوات التالية.

لقد تزايدت الأبحاث على وسائل التواصل الاجتماعي حول حقيقة طرح شهادات جديدة بعائد 30%، إلا أن البنك الأهلي المصري أكد أنه لا توجد شهادات جديدة بهذا العائد. 

والشهادة الحالية هي الشهادة البلاتينية المتاحة في كافة فروع البنك والتي تتميز بعائد متناقص مع مرور الوقت (30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة).

والجدير بالذكر، أن الشهادات الادخارية بعائد 30% تمثل فرصة مميزة للمستثمرين والأفراد الراغبين في تأمين دخل ثابت في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلا أن من المهم أن يتفهم العملاء أن العائد المتناقص مع مرور الوقت هو أمر يجب أخذه في الحسبان عند اتخاذ قرار الاستثمار. 

وعلى الرغم من وجود بعض الشائعات حول طرح شهادات جديدة، فإن البنك الأهلي المصري يواصل تقديم هذه الشهادات باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لامتصاص السيولة النقدية من السوق وتنشيط المدخرات البنكية.