اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ شباط ٢٠٢٥
تفقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين5' للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم العمل بنظام 'الشيفتات' طوال ساعات اليوم؛ بهدف زيادة ساعات العمل بما يتلاءم مع الأعداد الكبيرة التي تقدمت للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان 'سكن لكل المصريين5'، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.
وشددت على ضرورة توخي أقصى درجات الدقة والحيطة في فرز ملفات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان 'سكن لكل المصريين5'، وذلك حتى يحصل كل مواطن على حقه بصورة دقيقة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك عددا من المناطق المطروحة بالإعلان لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها بعد انتهاء مرحلة الفرز، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.
وهذه المناطق هي ' أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (ابو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة'.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه سوف يتم الاستعلام الميداني للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن هذه المدن المذكورة، التي لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وأعلنت مي عبد الحميد عن أنه تم فرز أكثر من 277 ألف ملف للعملاء المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين5' للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن نسب غير المنطبق عليهم الشروط أكثر من المعتاد خصوصًا المواطنين الذين يمتلكون وحدات سكنية بالفعل.
