عاجل| توقعات التطورات الخارجية لا تزال تشكل تحديًا للاقتصاد المصري

بعد اجتماعات لمراجعة برنامج التمويل لمصر، أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا بشأن اقتصاد البلاد، وكان هناك تقدم في الإصلاحات المنفذة.

وأشاد مسؤولو صندوق النقد بهذا التقدم، مما انعكس على توازن أسعار الصرف والتضخم، لكن البيئة الإقليمية، وسط استمرار الصراع في غزة والهجمات في البحر الأحمر، تؤثر على المشهد الاقتصادي.

وتُشكل التوترات الجيوسياسية الإقليمية تحديًا لتقدم الاقتصاد المصري. أصدر صندوق النقد الدولي بيانا حدّد فيه التوقعات الاقتصادية للبلاد، عقب زيارة إلى القاهرة من 6 إلى 20 نوفمبرلإجراء المراجعة الرابعة لتسهيلات الصندوق الممددة.

وترأست البعثة إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

يذكر أن تسهيلات الصندوق الممددة هي عبارة عن آلية يقدّم صندوق النقد الدولي من خلالها مساعدات متوسطة الأجل للدول المحتاجة، بهدف مساعدتها في القضايا الاقتصادية. وفي مقابل التمويل، يراقب الصندوق اقتصاد البلاد والإصلاحات التي يتم تنفيذها لتعزيز التحسينات.

وقالت هولار إنه 'مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة'، مشيرة إلى الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر التي تؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية وتتسبب في انخفاض يصل إلى 70٪ في عائدات قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر.

وأضافت: 'بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم'.

وأكدت هولار: 'في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي'. وأشارت إلى توحيد سعر الصرف منذ مارس/آذار وقالت إن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية'.

وقالت: 'بالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية'.

وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق مع السلطات على أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، ​​وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وقالت هولار: 'إن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين'.

ومن بين الخطط التي قدمتها السلطات وأشاد بها صندوق النقد الدولي تبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة.

وبحسب البيان، شجعت بعثة صندوق النقد الدولي الحكومة على تسريع خططها لسحب الاستثمارات والإصلاحات للحد من حضور الدولة في الاقتصاد، وستستمر المناقشات في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات للمراجعة الرابعة.

التصدي لتغير المناخ

ومع ذلك، قالت هولار إن السلطات المصرية وموظفي صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدمًا كبيرًا في هذه المناقشات لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والتي تضمنت إصلاحات إضافية يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة؛ وهذا نوع آخر من التمويل، في هذه الحالة لمعالجة التحديات طويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.