اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٨ حزيران ٢٠٢٥
القاهرة – مباشر: قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه مع بداية العمل على قانون إدارة المخلفات في 2018 كانت نسب تدوير المخلفات 10% وصلت في نهاية 2024 إلى 37%، مع استهداف الوصول إلى 60% في 2027، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال مشاركتها في جلسة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قانون إدارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، ولكن أيضا إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة.
وأشارت إلى أنه بعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدين للقطاع الخاص في مجال التدوير أصبح لدينا 36 عقد للقطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في ذات الوقت.
كما أشارت إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد ولكن أيضا في مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتي تضم تحويل ( غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كانت من بشائره أن تسفر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وأيضاً تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.
وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسؤلية الممتدة للمنتج.
وأشارت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية إحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الأخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ أن مواد المخلف يدفع ثمن الإدارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة. ومن المتوقع أن توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ادارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون ادارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا
ترشيحات
'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟
'شيفرون' الأمريكية تعتزم ضخ 3 مليارات دولار لتنمية حقل 'نرجس' في مصر
