وزير العمل يعلن عن مبادرة للـ"التفتيش الذكي" لدعم مناخ الاستثمار

أعلن وزير العمل  محمد جبران، عن التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية لتطبيق مبادرة «التفتيش الذكي».. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التفتيش وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأساليب حديثة وفعّالة.

وأوضح الوزير أن مبادرة «التفتيش الذكي» تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات إنفاذ القانون، من خلال التحول من الأساليب التقليدية إلى نهج يعتمد على الشراكة والرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار، وذلك على النحو التالي:

أولاً: العمل المشترك:

تعزيز التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وجميع منظمات أصحاب الأعمال لتحويل عملية إنفاذ القانون من إطار المواجهة إلى إطار التعاون والشراكة، بما يرسّخ الثقة المتبادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.

ثانياً: الامتثال الطوعي:

مساعدة المنشآت على فهم أحكام قانون العمل والالتزام بها طواعيةً، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية أو العقوبات، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتشجيع الاستثمار.

ثالثاً: التحليل المسبق للمخاطر

الاعتماد على تحليل البيانات والسجلات الحكومية المتاحة، مثل أنظمة التأمينات الاجتماعية، ونظام حماية الأجور، وسجل الشكاوى، لتحديد المنشآت التي قد تكون أكثر عرضة لارتكاب مخالفات جسيمة.

رابعاً: توجيه الموارد بكفاءة

توجيه فرق التفتيش الميداني نحو المنشآت عالية المخاطر بشكل أساسي، بدلاً من التفتيش العشوائي، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة ورفع كفاءة منظومة التفتيش.

خامساً: الرقمنة والأتمتة

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، من خلال:

-تزويد مفتشي العمل بأدوات رقمية وأجهزة حديثة تتيح تسجيل التقارير والمخالفات إلكترونيًا وبصورة فورية، مع سهولة الوصول إلى قواعد البيانات.

-توثيق إجراءات التفتيش إلكترونيًا بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير أن تطبيق «التفتيش الذكي» سيسهم في إنهاء الممارسات التقليدية غير الفعّالة، ويقضي على التفتيش الشكلي أو غير القائم على المخاطر، ليحل محله تفتيش حديث يستند إلى البيانات والتعاون، بما يحقق الصالح العام للاقتصاد الوطني وأطراف العمل كافة.