وزير التموين: توطين صناعة الصوامع خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع توطين صناعة الصوامع من خلال تأسيس شركة “فيرم مصر”، وهي شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة سامكريت المصرية وشركة فيرم البولندية (ناقل التكنولوجيا)، لتكون الذراع الوطنية في تصنيع مكونات الصوامع داخل مصر.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البنية التحتية لتخزين الحبوب، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.

80% تصنيع محلي

وأوضح الوزير في بيان صادر اليوم أن شركة فيرم مصر ستعمل على إنتاج مكونات صوامع الحبوب محليًا بنسبة تصنيع تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، مع التزامها بتوريد مكونات صوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة، بالعملة المحلية، وبدون تغيير في الأسعار طوال مدة التوريد، وهو ما يعكس استقرارًا ماليًا واستثماريًا طويل الأمد ينعكس إيجابًا على خطط الدولة لتطوير منظومة التخزين الاستراتيجي.

وأضاف “فاروق” أن المشروع الجديد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في توطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن شركة “فيرم مصر” ستقوم أيضًا بتوفير احتياجات القطاع الخاص المحلي من الصوامع وفقًا لأسعار السوق في حينه، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة لتكنولوجيا تخزين الحبوب.

وأكد وزير التموين أن الدولة حرصت على أن تكون نسبة العمالة مصرية 100%، دعمًا لجهود الدولة في بناء القدرات المحلية ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الشباب المصري، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للغذاء وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

مصر مركزًا إقليميًا لتخزين الحبوب

واختتم “فاروق” تصريحاته قائلاً: “توطين صناعة الصوامع ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو مشروع وطني للأمن القومي الغذائي، يترجم رؤية القيادة السياسية في أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتخزين الحبوب، ويعزز من قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل.”