محلل سياسي: استخدام العُملات المحلية بين دول البريكس يخفف العبء الاقتصادي عن الأعضاء|فيديو

أكد تيمور دويدار، المحلل السياسي، أن انضمام بعض الدول العربية إلى تجمع البريكس يهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين دول الجنوب.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود خلال برنامج 'صالة التحرير' على قناة 'صدى البلد'، أشار “دويدار” إلى أن البريكس ليست كيانًا جديدًا على الساحة الدولية، بل تمثل منظمة إضافية تهدف إلى توزيع موارد التنمية بشكل متساوٍ.

وأضاف أن إطلاق عُملة موحدة بين دول البريكس يُعد خطوة إيجابية لتسهيل التبادل التجاري بين الأعضاء، حيث يسمح الميزان التجاري لهذه الدول بالتعامل بالعُملات المحلية.

وأكد أيضًا أن هذا التوجّه نحو استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري يسهم في تسهيل عمليات التجارة بين الدول الأعضاء ويخفف من الضغوط الاقتصادية على الدول المشاركة في هذا التحالف الدولي.

وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام اجتماعات تحالف البريكس اليوم جاءت قوية وحاسمة وركزت على القضايا المختلفة بالمنطقة وكذلك التحديات التي تواجه الدول النامية و الصراعات الدائرة وضرورة قيام المؤسسات الدولية بمسئولياتها تجاه الملفات المطروحة و التحديات الحالية بالدول .

وأشاد داكر عبد عبداللاه بتصريحات الرئيس السيسي اليوم حول أهمية توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، لان هذا التوجه يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية .

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة حول التأكيد على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

وأشار إلى أن عضوية مصر في البريكس ستجعلها تعمل على دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد داكر عبد اللاه انه من خلال عضوية مصر بالبريكس سيتم فتح آفاق جديدة لحركة تبادل تجاري قوية بين الدول الأعضاء بعيدا عن الدولار و كذلك تنفيذ مشروعات جديدة مشتركة من خلال عمليات التشبيك والتواصل المدعوم من الدول الأعضاء لمجتمعات ومنظمات الأعمال بهذه الدول وذلك في العديد من الملفات الاقتصادية منها التجارة و الصناعة والمقاولات والإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.