من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين

بعد حبسهم باتهامات خدش الحياء وهدم قيم المجتمع يواجه عدد من التيك توكرز والبلوجرز اتهامات غسيل الأموال لإصباغ أموالهم بالصبغة الشرعية. 

وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع التيك توكرز المضبوطين في جرائم غسيل الأموال والتربح من جولات التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تهم إفساد الذوق العام وبث محتوى فاضح. 

ويجمع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة للجريمة المنظمة بناءً على قرار النيابة العامة التحريات حول ثروة كل من “أم سجدة، أم مكة، سوزي الأردنية، ليلى الشبح، علياء قمرون، محمد عبد العاطي، مداهم، محمد شاكر”، وبيان كشف حساباتهم في البنوك.

كما تفحص الجهات الرقابية طبيعة تحصلهم على تلك الأموال من المودعين في حساباتهم ممن يرسلوا لهم الأموال عبر فيديوهات البث المباشر، وكذلك الممتلكات التي تحصلوا عليها سواء بشراء السيارات أو الوحدات السكنية لإضفاء صبغة شرعية عن طبيعة الأموال.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بلاغات من عدد من المحامين مطالبين بتطهير المجتمع، وتلك المنصات من هؤلاء الأشخاص الذين ينشروا مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة وتهدد قيم المجتمع.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).

وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.