محافظ الفيوم يوجه بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والمرفوض تقنينها

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ببذل المزيد من الجهد بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة، لارتفاع معدلات الأداء وإنهاء كافة الملفات في أقرب وقت ممكن.

وشدد الأنصاري - خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات ذات الصلة؛ لمتابعة نسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء - على سرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة وتحصيل المبالغ المالية المستحقة 'ما عاد بالنفع' على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها والعمل على سرعة استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليها.

ووجه مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بإخطار رؤساء مجالس المدن كل في نطاق عمله، بعدد قطع أراضي أملاك الدولة التي لم تسترد حتى الآن بإحداثياتها، وإعداد بيان يومي بعدد قطع الأراضي التى يتم استردادها، وعدد القطع المتبقية بكل مجلس مدينة، مع إفادته بهذا البيان بشكل دوري يوميًا.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها، موجهًا رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة.

ووجه بإعداد خريطة معلوماتية لكل مركز محدد عليها جهات الولاية ومساحات كل جهة وعدد المتغيرات بكل ولاية وإحداثياتها وعدد المتغيرات الخاصة بولاية المحافظة، والمتغيرات التي تقع خارج ولايتها، مع تحديد عدد المتغيرات بمدينة الفيوم الجديدة، مؤكدًا سرعة الرد على كافة المتغيرات خاصة المتغيرات بقريتي منشأة طنطاوي بسنورس، وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم. 

كما تم استعراض تقرير تراخيص البناء والمحال التجارية، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وموقف تراخيص المحال التجارية، من حيث عدد الطلبات المقدمة للترخيص، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات الترخيص التي تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها.

وأكد أهمية رصد أية ملاحظات أو تداخلات بشأن تراخيص المحال التي يتم رفض طلبات ترخيصها على المنظومة الإلكترونية لوضع آلية للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الفيوم ضرورة الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين تحت أي مسمى، إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات مالية معتمدة؛ لضمان الشفافية وتطبيق القانون، وذلك في إطار حرصه على ضبط الأداء الإداري وحماية حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الموسع مع الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الفيوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، والتصدي للتعديات وأعمال البناء المخالف.

ووجه الأنصاري بتكثيف أعمال النظافة بجميع الأحياء والقضاء على بؤر القمامة والتراكمات الترابية ومخلفات البناء، إلى جانب رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، بما يضمن ظهور مدينة الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد ضرورة التصدي بكل قوة لظاهرة البناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي تعديات في مهدها.