اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 4323 فدان و17 قيراط و2 سهم من الأراضي الزراعية، و11513 متر مربع من المباني المخالفة.
وذلك عقب تنفيذ 115 حالة إزالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة نُفذت في نطاق 6 مراكز (ساحل سليم، صدفا، منفلوط، الفتح، أسيوط، القوصية)، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن التنفيذ تم بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتنسيق كامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.
وأضاف المحافظ أن الحملات شملت إزالة 14 حالة تعدي بمركز الفتح على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية، و6 حالات بمركز ساحل سليم على أراضي تقنين تابعة للإصلاح الزراعي، و14 حالة أخرى بمركز أسيوط على أراضي إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية، فضلًا عن 73 حالة بمركز القوصية على أراضي تقنين تعمير، وحالتي تعدٍ بمركزي صدفا ومنفلوط، إلى جانب 3 حالات تعدي بحي غرب وحالة واحدة بحي شرق على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية.
وأكد محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى وفق الجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استرداد أراضيها وردع المخالفين، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم دون أي تهاون أو استثناء.
وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء الدكتور هشام أبو النصر المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
